لا يزال الاهتمام بالتعليم، والبحث العلمي، وتطوير المنظومة التعليمية في مصر، محط اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة، حيث أعلن الرئيس عن تخصيص عام 2019 عامًا للتعليم، وهو ما استقبله مجلس النواب، بإقراره، أمس الأحد، لمشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم
والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع
الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك.
ويُفرض لصالح الصندوق
رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية
قدره 5% من الميزانية المعتمدة للجامعة والتي قد تخصصها الدولة، كما يفرض
القانون رسم إضافي قدره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية
عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.
ويرى
الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن إنشاء
صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، خطوة هامة تفتح الطريق أمام شباب
المبتكرين والموهوبين للإبداع والابتكار.
ويشير صقر، إلى أن جزءا كبيرا من
تمويل الصندوق يعتمد على مساهمات القطاع الخاص، والبنوك، إلى جانب الصناعة
والمجتمع المدني، لافتًا إلى أنه لأول تتجه مصر بخطوات حقيقية لدعم
المبتكرين من الشباب بصندوق تمويل غير حكومي، لا سيما وأن البحث العلمي كان
يعتمد على جهتين تمويل فقط؛ أكاديمية البحث العلمي والمبتكرين، وصندوق
العلوم والتنمية التكنولوجية.
وقال: إن وجود مصادر تمويلية متعددة يخلق
تنافسية وفرص أكثر للمبتكرين، مشيرًا إلى ارتباط خروج القانون من مجلس
النواب بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، 2019 عامًا للتعليم؛ حيث إنه
دائمًا ما دعا الرئيس نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.
وفي سياق متصل،
أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضوة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب،
أن القانون سيحدث طفرة كبيرة، في مجال البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على
الابتكار، مشيرة إلى وجود بعض الباحثين ممن لا ينتمون إلى الجامعات
المصرية، ويرعاهم الصندوق بحثيًا وماديًا.
وأشار نصر، إلى افتقار
البحث العلمي في مصر إلى التجديد، ودور البحث العلمي المحدود، موضحة أن
القانون من شأنه رفع مستوى الجامعات المصرية، ورفع مرتبة البحث العلمي
المصري عالميًا، فالصندوق يتيح الفرصة للتعاون مع جهات تسويق البحث العلمي.
وتضيف
أن القانون حدد نوعان من مصادر التمويل للصندوق، منها ما هي إلزامية،
وأُخرى قائمة على التبرعات، مشيرةً إلى أن اللجنة انتهت من القانون منذ دور
الانعقاد الماضي.
فيما يرى الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين
للدراسات السياسية والاجتماعية، أن صدور القانون يأتي تلبية لدعوة الرئيس
عبدالفتاح السيسي، برعاية المبتكرين والمخترعين، مشيرًا إلى أن صدور
القانون يترجم اهتمام الدولة بالتعليم والبحث العلمي، ما يؤدي إلى الابداع
في إدارة الأعمال.
وأوضح عامر، أن إدارة الأعمال في مصر لم يحدث لها أي
تطوير، منذ فترة طويلة، الأمر الذي يتيحه القانون، حيث أنه سيرفع من جودة
مصر المحلية والعالمية في إدارة الأعمال، وذلك من خلال رعاية الابتكار
والتطوير والاختراع.
