في خطوة جديدة نحو فتح طريق الاستثمار أمام المستثمرين الاجانب ونتيجة للسعي المستمر من قبل البنك المركزي المصري لجعل مصر وجهة للاستثمار الأجنبي وفتح الأسواق المصرية امامه، تلقى البنك المركزي 3 طلبات من بنوك دولية لفتح فروع لها في مصر، إضافة إلى طلب من أحد البنوك الأوربية للحصول على رخصة بنك في السوق المحلية.
وجاءت تلك الطلبات عقب تصريح محافظ البنك المركزي "طارق عامر" في وقت سابق، أن البنك المركزي يدرس إعادة فتح الباب لمنح تراخيص لفروع مصارف أجنبية للعمل بالسوق المحلية.
كما أن البنك الأوروبي الذى تقدم للحصول على رخصة بنك في السوق المحلى يسعى لدخول السوق المصري قدم طلبا بذلك للبنك المركزي ولم يحصل على رد حتى الآن، لكنه يراقب أيضا السوق لإمكانية الاستحواذ على بنك قائم بالفعل.
وكانت الدولة لسنوات طويلة رفضت منح تراخيص لدخول بنوك جديدة إلى السوق المصرية، وكان على الأجانب والمصريين الراغبين في دخول السوق، الاستحواذ على بنوك قائمة من ضمن البنوك المرخص لها العمل في مصر والبالغ عددها نحو 40 بنكا، وتعود تلك السياسة إلى أوائل الألفية، عندما بدأت الدولة بنجاح خطة إصلاح القطاع المصرفي، من خلال عمليات الهيكلة والدمج، بعد أزمات القروض المتعثرة.
من جهته قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن مصر حين فتحت باب الاستثمار للمستثمرين العرب والاجانب تحولت إلى وجهة لهؤلاء المستثمرين الذين لديهم حسابات في بعض البنوك الأجنبية التي ليس لها فرع في مصر، لذا كان على مصر لتسهيل تحويلات وتعاملات هؤلاء المستثمرين داخل مصر، وفتح المجال أمام تلك البنوك الأجنبية وإعطائها التراخيص اللازمة للعمل وفتح فروع لها داخل مصر.
وتابع عامر، أن العديد من المستثمرين واجهوا مشاكل في التحويلات والتعاملات البنكية بعد بدء عملهم في مصر، وتقدموا بشكاوى من هذه المشكلة للبنوك المركزي الذي بدورة استجابة لمطالبهم وافق علي إعطاء التراخيص للبنوك الاجنبية، فهذه تسهيلات للمستثمرين الحاليين كما أنه يعطي الفرصة للعديد من المستثمرين الذين يرغبون في القدوم لمصر ويفتح أمامهم المجال، كما أن وجود أسواق مفتوحة وحرة بوجود جميع أنواع البنوك سيجعل الأسواق المصرية مثالية للاستثمار الخارجي.
كما أن البنك الأوروبي الذى تقدم للحصول على رخصة بنك في السوق المحلى يسعى لدخول السوق المصري قدم طلبا بذلك للبنك المركزي ولم يحصل على رد حتى الآن، لكنه يراقب أيضا السوق لإمكانية الاستحواذ على بنك قائم بالفعل.
وكانت الدولة لسنوات طويلة رفضت منح تراخيص لدخول بنوك جديدة إلى السوق المصرية، وكان على الأجانب والمصريين الراغبين في دخول السوق، الاستحواذ على بنوك قائمة من ضمن البنوك المرخص لها العمل في مصر والبالغ عددها نحو 40 بنكا، وتعود تلك السياسة إلى أوائل الألفية، عندما بدأت الدولة بنجاح خطة إصلاح القطاع المصرفي، من خلال عمليات الهيكلة والدمج، بعد أزمات القروض المتعثرة.
من جهته قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن مصر حين فتحت باب الاستثمار للمستثمرين العرب والاجانب تحولت إلى وجهة لهؤلاء المستثمرين الذين لديهم حسابات في بعض البنوك الأجنبية التي ليس لها فرع في مصر، لذا كان على مصر لتسهيل تحويلات وتعاملات هؤلاء المستثمرين داخل مصر، وفتح المجال أمام تلك البنوك الأجنبية وإعطائها التراخيص اللازمة للعمل وفتح فروع لها داخل مصر.
وتابع عامر، أن العديد من المستثمرين واجهوا مشاكل في التحويلات والتعاملات البنكية بعد بدء عملهم في مصر، وتقدموا بشكاوى من هذه المشكلة للبنوك المركزي الذي بدورة استجابة لمطالبهم وافق علي إعطاء التراخيص للبنوك الاجنبية، فهذه تسهيلات للمستثمرين الحاليين كما أنه يعطي الفرصة للعديد من المستثمرين الذين يرغبون في القدوم لمصر ويفتح أمامهم المجال، كما أن وجود أسواق مفتوحة وحرة بوجود جميع أنواع البنوك سيجعل الأسواق المصرية مثالية للاستثمار الخارجي.
ومن جهة أخرى قال الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إن تلك البنوك ستنافس البنوك المحلية في جذب الودائع وفتح الحسابات الجارية وفتح الائتمانات وغيرها من الخدمات البنكية، لذا علي البنوك المحلية أن تكون قادرة علي الوقوف أمام البنوك الأجنبية ومنافستها، خاصة أن البنوك المصرية بها زحام طوال فترة عملها وهذا يجعل العملاء وخاصة المستثمرين في الاتجاه للبنوك الجديدة التي من المتوقع أن توفر خدمة افضل وأسرع لجذب العملاء إليها.
وتابع طاحون، أن البنوك الجديدة ستكون منافس شديد للبنوك الوطنية، لذا يجب علي البنوك الوطنية ان تستعد لتلك المنافسة، حيث أن البنوك المنافسة ستستغل بعض الثغرات الموجودة في البنوك الوطنية مثل عدم التسهيلات في القروض وتمويل المشاريع الصغيرة التي يعاني منها المواطن داخل البنوك المصرية، كما أن البنوك الأجنبية ستنافس في الأوعية الادخارية المختلفة، وتساءل أستاذ الاقتصاد: هل البنوك المصرية قادرة على الصمود أمام تلك المنافسة؟ ويجيب على سؤاله أن على البنك المركزي أن يعي جيدًا العواقب التي ستترتب علي سيطرة البنوك الاجنبية على السوق المصري، خاصة أن نفس الاستفادة التي ستوفرها لنا البنوك الأجنبية نحصل عليها من البنوك الوطنية.
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن المستثمرين في ظل الروتين في البنوك المحلية سيتجهون إلي البنوك الاجنبية لإنهاء مصالحهم في سهولة ويسر وفي أسرع وقت، فصعوبة الإجراءات والشروط في سحب الودائع التي تشترط خسارة مبلغ معين من الوديعة في وقت سحبها، كما أن فتح المجال للبنوك الأجنبية ليس في صالح الاقتصاد المصري وانما هو شرط من الشروط الدولية لفتح المجال لكافة الشركات والبنوك الاجنبية، فهي ليست ميزة وانما هو شيء لابد الاستعداد له جيدًا لتجنب الخسارة أمام البنوك الاجنبية.
وتابع طاحون، أن البنوك الجديدة ستكون منافس شديد للبنوك الوطنية، لذا يجب علي البنوك الوطنية ان تستعد لتلك المنافسة، حيث أن البنوك المنافسة ستستغل بعض الثغرات الموجودة في البنوك الوطنية مثل عدم التسهيلات في القروض وتمويل المشاريع الصغيرة التي يعاني منها المواطن داخل البنوك المصرية، كما أن البنوك الأجنبية ستنافس في الأوعية الادخارية المختلفة، وتساءل أستاذ الاقتصاد: هل البنوك المصرية قادرة على الصمود أمام تلك المنافسة؟ ويجيب على سؤاله أن على البنك المركزي أن يعي جيدًا العواقب التي ستترتب علي سيطرة البنوك الاجنبية على السوق المصري، خاصة أن نفس الاستفادة التي ستوفرها لنا البنوك الأجنبية نحصل عليها من البنوك الوطنية.
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن المستثمرين في ظل الروتين في البنوك المحلية سيتجهون إلي البنوك الاجنبية لإنهاء مصالحهم في سهولة ويسر وفي أسرع وقت، فصعوبة الإجراءات والشروط في سحب الودائع التي تشترط خسارة مبلغ معين من الوديعة في وقت سحبها، كما أن فتح المجال للبنوك الأجنبية ليس في صالح الاقتصاد المصري وانما هو شرط من الشروط الدولية لفتح المجال لكافة الشركات والبنوك الاجنبية، فهي ليست ميزة وانما هو شيء لابد الاستعداد له جيدًا لتجنب الخسارة أمام البنوك الاجنبية.
