شهدت وزارة التعليم العالي خلال عام 2018 تطورًا ملحوظًا في كافة قطاعات التعليم العالي، حيث قطعت الوزارة جهودًا كبيرة وفقًا لاستراتيجيتها، التي تهدف إلى الارتقاء بالتعليم العالي وتطوير نظمه وبرامجه وآليات العمل فيه والتشريعات الحاكمة له؛ ليواكب متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
فعلى مستوى الجانب التشريعي شهدت الوزارة نقلة تشريعية بما أصدرته وما ستصدره من قوانين، تستهدف ضبط أداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على حد سواء، منها إصدار قوانين (إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمصر، ووكالة الفضاء المصرية، وحوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، والمستشفيات الجامعية، واكتمال مراجعة قانون إنشاء هيئة العلوم والتكنولوجيا، والانتهاء من إعداد مشروع قوانين إنشاء الجامعات التكنولوجية، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وإنشاء هيئة تمويل البحوث، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل، وأحكام قانون البعثات، وقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بصندوق رعاية العاملين، وكذا تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وموافقة مجلس الوزراء على قانون صندوق رعاية المبتكرين وإحالته لمجلس النواب.
فعلى مستوى الجانب التشريعي شهدت الوزارة نقلة تشريعية بما أصدرته وما ستصدره من قوانين، تستهدف ضبط أداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي على حد سواء، منها إصدار قوانين (إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمصر، ووكالة الفضاء المصرية، وحوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، والمستشفيات الجامعية، واكتمال مراجعة قانون إنشاء هيئة العلوم والتكنولوجيا، والانتهاء من إعداد مشروع قوانين إنشاء الجامعات التكنولوجية، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وإنشاء هيئة تمويل البحوث، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل، وأحكام قانون البعثات، وقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بصندوق رعاية العاملين، وكذا تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وموافقة مجلس الوزراء على قانون صندوق رعاية المبتكرين وإحالته لمجلس النواب.
