أكد مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه على الرغم بإعادة تقدمه بمشروع قانون حماية المبلغين والشهود، والذي سبق وأن تقدم به مع نهاية دور الانعقاد الثاني، إلا أن الحكومة تطلب تأجيل مناقشته بشكل مستمر.
وأوضح الشريف، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين، أن الحكومة تستمر في المطالبة بإرجائه على الرغم من كوّنه أحد التشريعات الهامة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلي وضعه في برنامجه الذي عرض على مجلس النواب، في الملحق 50 من بيانها، حيث أتى على رأس عدد من التشريعات التى ذكرتها الحكومة، لامتداد الاستراتيجية الجديدة، مشيرًا إلي أنه في انتظار تطبيق ما تم وضعه في البرنامج الحكومي وتحرك الحكومة لتفعيل القانون.
