تنظر محكمة في ميانمار، اليوم الاثنين، في الدفوع المقدمة في طعن على حكم صادر بحق صحفيين من وكالة رويترز بالسجن سبع سنوات بتهمة خرق قانون أسرار الدولة.
وقال "ستيفن جيه أدلر" رئيس تحرير وكالة رويترز في بيان - نقلته شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الاثنين - إنه يتطلع إلى التوضيح لمحكمة ميانمار العليا لماذا عليها أن تسقط الإدانتين الصادرتين بحق "وا لون" و"كياو سوي أو "بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها المحكمة التي حاكمتهما وأدانتهما وأصدرت حكما عليهما بالسجن سبع سنوات".
وأضاف أنهم سيشرحون لقاضي الاستئناف لماذا، بموجب القانون، يجب أن تكون المحصلة الوحيدة الممكنة هي أن تعيد محكمة الاستئناف الحرية للصحفيين وتعيد التأكيد على المبادئ الديمقراطية لميانمار.
وقبل اعتقالهما، كان الصحفيان يسعيان للحصول على معلومات عن مقتل عشرة من المسلمين "الروهينجا" على أيدي قوات الأمن ومدنيين بوذيين أثناء حملة شنها الجيش ردا على هجمات شنها مسلحون في أغسطس العام الماضي، حيث دفعت تلك الحملة أكثر من 730 ألفا من الروهينجا إلى الفرار إلى بنجلاديش وفقا لتقديرات من الأمم المتحدة.
وأدين "وا لون" (32 عاما) و"كياو سوي أو" (28 عاما) في سبتمبر الماضي بعد محاكمتهما أمام محكمة جزئية في مدينة "يانجون" في قضية أثارت الشكوك بشأن ما أحرزته ميانمار على طريق التحول الديمقراطي وأثارت غضب دبلوماسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال "ستيفن جيه أدلر" رئيس تحرير وكالة رويترز في بيان - نقلته شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الاثنين - إنه يتطلع إلى التوضيح لمحكمة ميانمار العليا لماذا عليها أن تسقط الإدانتين الصادرتين بحق "وا لون" و"كياو سوي أو "بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها المحكمة التي حاكمتهما وأدانتهما وأصدرت حكما عليهما بالسجن سبع سنوات".
وأضاف أنهم سيشرحون لقاضي الاستئناف لماذا، بموجب القانون، يجب أن تكون المحصلة الوحيدة الممكنة هي أن تعيد محكمة الاستئناف الحرية للصحفيين وتعيد التأكيد على المبادئ الديمقراطية لميانمار.
وقبل اعتقالهما، كان الصحفيان يسعيان للحصول على معلومات عن مقتل عشرة من المسلمين "الروهينجا" على أيدي قوات الأمن ومدنيين بوذيين أثناء حملة شنها الجيش ردا على هجمات شنها مسلحون في أغسطس العام الماضي، حيث دفعت تلك الحملة أكثر من 730 ألفا من الروهينجا إلى الفرار إلى بنجلاديش وفقا لتقديرات من الأمم المتحدة.
وأدين "وا لون" (32 عاما) و"كياو سوي أو" (28 عاما) في سبتمبر الماضي بعد محاكمتهما أمام محكمة جزئية في مدينة "يانجون" في قضية أثارت الشكوك بشأن ما أحرزته ميانمار على طريق التحول الديمقراطي وأثارت غضب دبلوماسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
