أكد الدكتور خالد عبدالمنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، أن الاقتصاد المصري تجاوز عنق الزجاجة، وأن القادم أفضل.
وأضاف قنديل، في بيان له، أن الدولة وجهت في السنوات الأخيرة اهتمامها نحو تفعيل سياسات اقتصادية تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية مثل تخفيض عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة، وتوجيه الزيادة لقطاعي التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الخدمية، وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى اتخذتها الدولة لعام 2018 تعتبر ضرورة حتمية ولا بديل عنها، في ظل التحديات والأزمات الداخلية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن أبرز تلك الإصلاحات الاقتصادية هي تحرير سعر الصرف الذي أعاد الثقة في الجهاز المصرفي للدولة، ما أدى إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتوفير السيولة من النقد الأجنبي اللازم للشركات لاستيراد المكونات اللازمة لكثير من الصناعات، بالإضافة إلى صدور قوانين الاستثمار وتراخيص الشركات والإفلاس والتي ساهمت في دعم ثقة المستثمرين وارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الرغم من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا، كما أن الدولة تعمل على خفض الواردات وزيادة الصادرات، حرصا منها على تشجيع الصناعات الوطنية وإتاحة الفرص لها عن طريق فتح المزيد من المنافذ الدولية، خاصة في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز دورها الإقليمي والدولي والاتجاه نحو زيادة فرص التنمية والتعاون داخل القارة الأفريقية.
وأكد قنديل، أن الدولة المصرية منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وإجراء هيكلة لمنظومة الدعم راعت عددا من الاعتبارات أهمها عدم المساس بالسلع الرئيسية، وتوفيرها بأسعار مناسبة ومدعومة على بطاقات التموين، لافتًا إلى أن الدولة أخذت على عاتقها تحمل دعم الوقود، وخصصت مليارات الجنيهات بشكل سنوي، حتى لا يشعر المواطن بأي زيادات في أسعار الوقود العالمية، حتى أن الحكومة تحملت العام الماضي 125 مليار جنيه دعما للسع البترولية، وفى العام المالي الجاري تتحمل 89.1 مليار جنيه.
وأكد رئيس اقتصادية الوفد، أن تلك الإصلاحات أدت إلى نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.3% في السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي، مسجلا أعلى معدل نمو سنوي في عشر سنوات، وأن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.4% في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية 2017-2018 وهو الأعلى منذ 8 سنوات، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% وتقدم ترتيب مصر إلى المركز 120 في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من مجموعة البنك الدولي، موضحًا أن صندوق النقد الدولى أكد أن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل 5.5% فى 2019 بفعل تعافى القطاع السياحي واستمرار تحسن الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى تنفذه السلطات المصرية بدعم من التسهيل الائتمانى الذى يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار على خمس سنوات.
واختتم أن نجاح الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التى تم تنفيذها والتي تعكف الحكومة المصرية على استكمالها، يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسى ونتيجة لتأييد ودعم القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ نوفمبر 2016.
وأضاف قنديل، في بيان له، أن الدولة وجهت في السنوات الأخيرة اهتمامها نحو تفعيل سياسات اقتصادية تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية مثل تخفيض عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة، وتوجيه الزيادة لقطاعي التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الخدمية، وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى اتخذتها الدولة لعام 2018 تعتبر ضرورة حتمية ولا بديل عنها، في ظل التحديات والأزمات الداخلية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن أبرز تلك الإصلاحات الاقتصادية هي تحرير سعر الصرف الذي أعاد الثقة في الجهاز المصرفي للدولة، ما أدى إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتوفير السيولة من النقد الأجنبي اللازم للشركات لاستيراد المكونات اللازمة لكثير من الصناعات، بالإضافة إلى صدور قوانين الاستثمار وتراخيص الشركات والإفلاس والتي ساهمت في دعم ثقة المستثمرين وارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الرغم من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا، كما أن الدولة تعمل على خفض الواردات وزيادة الصادرات، حرصا منها على تشجيع الصناعات الوطنية وإتاحة الفرص لها عن طريق فتح المزيد من المنافذ الدولية، خاصة في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز دورها الإقليمي والدولي والاتجاه نحو زيادة فرص التنمية والتعاون داخل القارة الأفريقية.
وأكد قنديل، أن الدولة المصرية منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وإجراء هيكلة لمنظومة الدعم راعت عددا من الاعتبارات أهمها عدم المساس بالسلع الرئيسية، وتوفيرها بأسعار مناسبة ومدعومة على بطاقات التموين، لافتًا إلى أن الدولة أخذت على عاتقها تحمل دعم الوقود، وخصصت مليارات الجنيهات بشكل سنوي، حتى لا يشعر المواطن بأي زيادات في أسعار الوقود العالمية، حتى أن الحكومة تحملت العام الماضي 125 مليار جنيه دعما للسع البترولية، وفى العام المالي الجاري تتحمل 89.1 مليار جنيه.
وأكد رئيس اقتصادية الوفد، أن تلك الإصلاحات أدت إلى نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.3% في السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي، مسجلا أعلى معدل نمو سنوي في عشر سنوات، وأن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.4% في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية 2017-2018 وهو الأعلى منذ 8 سنوات، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% وتقدم ترتيب مصر إلى المركز 120 في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من مجموعة البنك الدولي، موضحًا أن صندوق النقد الدولى أكد أن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل 5.5% فى 2019 بفعل تعافى القطاع السياحي واستمرار تحسن الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى تنفذه السلطات المصرية بدعم من التسهيل الائتمانى الذى يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار على خمس سنوات.
واختتم أن نجاح الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التى تم تنفيذها والتي تعكف الحكومة المصرية على استكمالها، يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسى ونتيجة لتأييد ودعم القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ نوفمبر 2016.
