قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن الصناعة من القطاعات القائدة في عملية التنمية، حيث يعمل على جذب كل القطاعات خلفه، ويسهم في عقد تشابكات بين كافة القطاعات الاقتصادي.
وأوضحت أن الحكومة تستهدف من خلال خطتها على مدار الأربع سنوات مُضاعفة معدل النمو الصناعي إلى 11% في 2021 /2022 مُقارنةً بمعدل بلغ 5% عام 2018/2017.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الختامي، بصفتها المقرر الدائم لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته الخامسة، وتحت شعار "التصنيع.. طريق المستقبل" بالقاهرة، حيث تناول المؤتمر مناقشة أوضاع الاستثمار والصناعة ومشاكل التصدير والتنمية، بحضور عدد كبير من الوزراء.
وأضافت أنه يتم الاعتماد على هذا القطاع بشكل أساسي في ظل معدل النمو السكاني المتزايد والميزة الديموغرافية التي تحظى، بها مصر بوجود 60% من سكانها من الشباب تحت 30 عامًا.
وأوضحت أن المستهدف من خلال قطاع الصناعة توفير نحو 5.5 مليون وظيفة، مُقارنةً بحوالي 3 ملايين حاليا، مشيرة إلى دور قطاع الصناعة في خلق فرص عمل لائقة للمواطنين بما يوفر متوسط دخل مناسب يرفع مستوى الحياة لهم نظرًا لتوافر القيمة المضافة للقطاع فضلًا عن احتوائه على مكون تكنولوجي مرتفع
وعن مصادر الدولة من النقد الأجنبي، قالت: إن الصادرات تعد هي المصدر المستدام في كل الدول المتقدمة مشددة علي ضرورة الاعتماد على مؤسسات الدولة لتتجه إلى التصدير، خاصة التصدير السلعي مما يسهم في توفير مصدر مستدام من النقد الأجنبي من خلال الاعتماد على قطاع الصناعة والذي يزيد من حجم التصدير السلعي، موضحة أن مصادر النقد الأجنبي الموجود حاليًا نصفها يعتمد على تحويلات المصريين في الخارج وجزء آخر يعتمد علي السياحة والأخير يعتمد على الصادرات السلعية مشيرة إلى ضرورة زيادة حجم المكون من الصادرات السلعية والتي تنتج عن قطاع الصناعة.
وأكدت ضرورة ترشيد الواردات بحيث لا يتعدى معدل نموها 5% موضحة أنه ما زالت هناك نسبة من المكون المحلي مستوردة، مشددة على ضرورة ضبط تلك المكونات مع اتباع سياسة تعميق المنتج المحلي وترشيد الواردات وتفعيل قانون المنتج المحلي وزيادتها ولا بد من وضع مستهدف لها وربط ذلك المكون بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعملية الربط التي تتم بربط المشروعات الكبرى بالمشروعات الصغيرة.
وأشارت إلى أهم الملاحظات التي خرج بها المؤتمر لهذا العام، متضمنة ميكنة الجمارك وخطط الميكنة موضحة أن كل تلك الخطط يتم العمل عليها حاليًا وتتجلى نتائجها قريبًا وتناولت السعيد الحديث حول الإسراع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن القانون المتعلق بالشراكة تم طرحه على مجلس الوزراء للمناقشة والتعديل، موضحة أن وزارة التخطيط تعد شريكا رئيسيا في لجنه مشتركة مع وزارة المالية للنظر في تلك المشروعات والإعداد لها بشكل مسبق ودراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إيمانًا بأهمية مشاركة القطاع الخاص بأن يقود الاقتصاد في المرحلة القادمة مع حجم البنية الأساسية الموجودة حاليًا.
وأشارت إلى قيام الدولة المصرية بالاستثمار في البنية الأساسية والتكنولوجية حتى تصبح تلك البنية مؤهلة للقطاع الخاص للاستثمار فيها من خلال شبكة الطرق الكبرى وشبكة الطاقة الكهربائية.
وأكدت أن الصندوق السيادي باعتباره إحدى الآليات لاستثمار القطاع الخاص مشيرة إلى الانتهاء من إعداد النظام الأساسي للصندوق بمجلس الوزراء، حيث تم نقله إلى مجلس الدولة للمراجعة الأخيرة مشيرة إلى بدء العمل فيه بشكل جيد بنهاية الربع الأول من العام المالي القادم.
وقالت: إنه حاليًا يتوافر لدينا كيان كبير متمثل في وجود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية هذا الجهاز والذي يعتمد على التنسيق حيث يضم مجموعة من الوزراء المختصين.
وتابعت: لأول مرة يضم الجهاز في مجلس إدارته 5 من ذوي الخبرة ومجلس واحد فقط، مشيرة إلى أن تعدد المجالس يجعل من عملية اللقاءات والاجتماعات ليست مجدية، موضحة أن المهم في الأمر هو وضع استراتيجية تضم مجمعات صناعية متكاملة وربط المشروعات بالمشروعات الكبرى مع ربط ذلك بالالتزام التام بتطبيق قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي مع وجود أهداف لزيادة المنتج المكون المحلي بمستهدفات يتم متابعتها مع الصناعات مما يعمل على ضبط المنظومة.
وأكدت على أهمية نشر المراكز اللوجيستية، مشيرة إلى قيام وزارة التموين بإعداد خريطة لتلك المركز يتم طرحها على القطاع الخاص بالتدريج مما يعمل على إحداث نقلة نوعية في إطار تخفيض الأسعار بالنسبة للسلع، مضيفة أن 40% من قيمة الأسعار حاليًا تكون لصالح عملية النقل واللوجيستيات.
وأضافت أن من واقع الدراسات سعر الفائدة لا يعد هو العامل الوحيد في مشكلة الصناعة، بل إن هناك عددا من العوامل الأخرى والتي ترتبط بتكلفة التصنيع والتشغيل تتضمن الأراضي والطاقة وغيرها من الأمور.
وقالت: إن سعر الفائدة ليست لديه الحساسية الشديدة للاستثمار والتصنيع كغيره من الأمور موضحة ضرورة النظر إلى منظومة سعر الفائدة على المستوى الكلي، لأنه من المهم وجود اتساق في السياسات الاقتصادية الكلية على مستوى الاقتصاد الكلي وأن يتوافر سلام وأمان اجتماعي على المستوى القومي، متابعة أن كل شيء في السياسات الاقتصادية له تكلفة وله عائد.
وأوضحت أن تلك التكلفة تكون بالفعل مكلفة في مناطق معينة موضحة أن بنك تنمية الصادرات لديه شركة لضمان الصادرات، كما أن بنك الاستثمار القومي يسهم في هذا البنك، حيث يعمل البنك المركزي على إعادة هيكلة تلك الشركة كما يتم ضخ زيادة رأسمال لها لتصبح أحد الآليات الداعمة لعملية ضمان الصادرات في عدد من المناطق.
وقالت: إننا نحتاج إلى سلع وسيطة ونهائية وريادة أعمال حتي تأخذ الصناعة الحيز الذي نستهدف تحقيقه، مشيرة إلى الحاجة للعمل على الثلاثة محاور معًا، بالإضافة إلى العمل على إحلال الواردات ودعم الصادرات في الوقت ذاته.
وأوضحت أن الحكومة تستهدف من خلال خطتها على مدار الأربع سنوات مُضاعفة معدل النمو الصناعي إلى 11% في 2021 /2022 مُقارنةً بمعدل بلغ 5% عام 2018/2017.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الختامي، بصفتها المقرر الدائم لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته الخامسة، وتحت شعار "التصنيع.. طريق المستقبل" بالقاهرة، حيث تناول المؤتمر مناقشة أوضاع الاستثمار والصناعة ومشاكل التصدير والتنمية، بحضور عدد كبير من الوزراء.
وأضافت أنه يتم الاعتماد على هذا القطاع بشكل أساسي في ظل معدل النمو السكاني المتزايد والميزة الديموغرافية التي تحظى، بها مصر بوجود 60% من سكانها من الشباب تحت 30 عامًا.
وأوضحت أن المستهدف من خلال قطاع الصناعة توفير نحو 5.5 مليون وظيفة، مُقارنةً بحوالي 3 ملايين حاليا، مشيرة إلى دور قطاع الصناعة في خلق فرص عمل لائقة للمواطنين بما يوفر متوسط دخل مناسب يرفع مستوى الحياة لهم نظرًا لتوافر القيمة المضافة للقطاع فضلًا عن احتوائه على مكون تكنولوجي مرتفع
وعن مصادر الدولة من النقد الأجنبي، قالت: إن الصادرات تعد هي المصدر المستدام في كل الدول المتقدمة مشددة علي ضرورة الاعتماد على مؤسسات الدولة لتتجه إلى التصدير، خاصة التصدير السلعي مما يسهم في توفير مصدر مستدام من النقد الأجنبي من خلال الاعتماد على قطاع الصناعة والذي يزيد من حجم التصدير السلعي، موضحة أن مصادر النقد الأجنبي الموجود حاليًا نصفها يعتمد على تحويلات المصريين في الخارج وجزء آخر يعتمد علي السياحة والأخير يعتمد على الصادرات السلعية مشيرة إلى ضرورة زيادة حجم المكون من الصادرات السلعية والتي تنتج عن قطاع الصناعة.
وأكدت ضرورة ترشيد الواردات بحيث لا يتعدى معدل نموها 5% موضحة أنه ما زالت هناك نسبة من المكون المحلي مستوردة، مشددة على ضرورة ضبط تلك المكونات مع اتباع سياسة تعميق المنتج المحلي وترشيد الواردات وتفعيل قانون المنتج المحلي وزيادتها ولا بد من وضع مستهدف لها وربط ذلك المكون بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعملية الربط التي تتم بربط المشروعات الكبرى بالمشروعات الصغيرة.
وأشارت إلى أهم الملاحظات التي خرج بها المؤتمر لهذا العام، متضمنة ميكنة الجمارك وخطط الميكنة موضحة أن كل تلك الخطط يتم العمل عليها حاليًا وتتجلى نتائجها قريبًا وتناولت السعيد الحديث حول الإسراع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن القانون المتعلق بالشراكة تم طرحه على مجلس الوزراء للمناقشة والتعديل، موضحة أن وزارة التخطيط تعد شريكا رئيسيا في لجنه مشتركة مع وزارة المالية للنظر في تلك المشروعات والإعداد لها بشكل مسبق ودراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إيمانًا بأهمية مشاركة القطاع الخاص بأن يقود الاقتصاد في المرحلة القادمة مع حجم البنية الأساسية الموجودة حاليًا.
وأشارت إلى قيام الدولة المصرية بالاستثمار في البنية الأساسية والتكنولوجية حتى تصبح تلك البنية مؤهلة للقطاع الخاص للاستثمار فيها من خلال شبكة الطرق الكبرى وشبكة الطاقة الكهربائية.
وأكدت أن الصندوق السيادي باعتباره إحدى الآليات لاستثمار القطاع الخاص مشيرة إلى الانتهاء من إعداد النظام الأساسي للصندوق بمجلس الوزراء، حيث تم نقله إلى مجلس الدولة للمراجعة الأخيرة مشيرة إلى بدء العمل فيه بشكل جيد بنهاية الربع الأول من العام المالي القادم.
وقالت: إنه حاليًا يتوافر لدينا كيان كبير متمثل في وجود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية هذا الجهاز والذي يعتمد على التنسيق حيث يضم مجموعة من الوزراء المختصين.
وتابعت: لأول مرة يضم الجهاز في مجلس إدارته 5 من ذوي الخبرة ومجلس واحد فقط، مشيرة إلى أن تعدد المجالس يجعل من عملية اللقاءات والاجتماعات ليست مجدية، موضحة أن المهم في الأمر هو وضع استراتيجية تضم مجمعات صناعية متكاملة وربط المشروعات بالمشروعات الكبرى مع ربط ذلك بالالتزام التام بتطبيق قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي مع وجود أهداف لزيادة المنتج المكون المحلي بمستهدفات يتم متابعتها مع الصناعات مما يعمل على ضبط المنظومة.
وأكدت على أهمية نشر المراكز اللوجيستية، مشيرة إلى قيام وزارة التموين بإعداد خريطة لتلك المركز يتم طرحها على القطاع الخاص بالتدريج مما يعمل على إحداث نقلة نوعية في إطار تخفيض الأسعار بالنسبة للسلع، مضيفة أن 40% من قيمة الأسعار حاليًا تكون لصالح عملية النقل واللوجيستيات.
وأضافت أن من واقع الدراسات سعر الفائدة لا يعد هو العامل الوحيد في مشكلة الصناعة، بل إن هناك عددا من العوامل الأخرى والتي ترتبط بتكلفة التصنيع والتشغيل تتضمن الأراضي والطاقة وغيرها من الأمور.
وقالت: إن سعر الفائدة ليست لديه الحساسية الشديدة للاستثمار والتصنيع كغيره من الأمور موضحة ضرورة النظر إلى منظومة سعر الفائدة على المستوى الكلي، لأنه من المهم وجود اتساق في السياسات الاقتصادية الكلية على مستوى الاقتصاد الكلي وأن يتوافر سلام وأمان اجتماعي على المستوى القومي، متابعة أن كل شيء في السياسات الاقتصادية له تكلفة وله عائد.
وأوضحت أن تلك التكلفة تكون بالفعل مكلفة في مناطق معينة موضحة أن بنك تنمية الصادرات لديه شركة لضمان الصادرات، كما أن بنك الاستثمار القومي يسهم في هذا البنك، حيث يعمل البنك المركزي على إعادة هيكلة تلك الشركة كما يتم ضخ زيادة رأسمال لها لتصبح أحد الآليات الداعمة لعملية ضمان الصادرات في عدد من المناطق.
وقالت: إننا نحتاج إلى سلع وسيطة ونهائية وريادة أعمال حتي تأخذ الصناعة الحيز الذي نستهدف تحقيقه، مشيرة إلى الحاجة للعمل على الثلاثة محاور معًا، بالإضافة إلى العمل على إحلال الواردات ودعم الصادرات في الوقت ذاته.
