ينظم حزب المحافظين، غدا الإثنين، بمقره الرئيسي، ندوة لمناقشة قانون
العمل الجديد، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمناقشة ملاحظات لجنة العمال
المركزية بالحزب المقدمة إلى مجلس النواب.
قال شعبان خليفة رئيس اللجنة المركزية بالحزب، إن القانون به عوار دستوري
في بعض المواد وبه تناقضات فجة وتضارب بين المواد بعضها البعض.
وأردف، "خليفة"، أن القانون ينتهك حقوق العمال لصالح رجال
الأعمال ولا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافي من الأمان الوظيفي في المادة 69 والمادة
129 من مشروع قانون العمل الجديد، وتوسع المشرع وأعطى سلطة لأصحاب الأعمال في
استخدام شركات توريد العمالة في المادة 44 و55 من مشروع القانون.
واستكمل، أن القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال في
الفقرة 19 من باب التعاريف، والتي تعرف المفاوض العمالي بشرطة المجحف بأن يقوم
العمال بتفويض المفوض العمالي بموجب سند رسمي (عمل توكيل رسمي بالشهر العقاري) مما
يؤدى إلى استحالة التفاوض بسبب تقبيل وتقييد العمال بدفع رسم التوكيل وتعطيل العمل
والإنتاج بسبب خروج العمال للذهاب إلى الشهر العقاري لعمل تفويض.
وتابع، رئيس لجنة العمال، أن القانون أهدر حق عاملات المنازل في
المادة 4 فقرة 2 من مواد الأحكام العامة بسبب أنهم غير مخاطبين بهذا القانون.
وقال إن التوسع في إنشاء الصندوق، مثل (صندوق التدريب، صندوق الجزاءات، صندوق العمالة غير المنتظمة)، مستكملا، وهى صندوق عبارة عن جمع جباية من أصحاب الأعمال دون وجه حق، ولم يستفيد منها العمال وأصحاب الأعمال استفادة واضحة تذكر.
