شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، استراتيجية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وقامت الوزيرة، بعرض استراتيجية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية، موضحة أن مضاعفة الاستثمار قدر المستطاع يمثل أولوية للحكومة، مع التأكد من قدرة تلك الاستثمارات على إتاحة فرص عمل حقيقية ومردود اقتصادي للدولة والمواطن والمستثمر، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى ضخ استثمارات فى مختلف المشروعات.
وأضافت الوزيرة، أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كل الوزارات، تتضمن كل الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، موضحة أنه حدث زيادة فى الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانونى سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة نصيب مصر زاد فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، رغم انخفاضه عالميًا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسى لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال اتمام التأسيس الكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، واتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالى، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات من خلال تشجيع ضخ استثمارات جديدة وإقامة الشركات توسعات فى استثماراتها القائمة، ومساعدة المصانع المتعثرة وحل مشاكل المستثمرين والاجتماع مع الوزراء المعنيين، مع تنمية الصادرات وضخ استثمارات فى القطاعات ذات الميزة النسبية الاعلى وذات قيمة مضافة، وأكثر استدامة، وتساهم فى الإنتاجية والنمو الاقتصادى.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تنسق مع وزارات المالية والتجارة والصناعة والاتصالات ومع كافة المحافظات لوضع حزم تحفيزية لأهم الاستثمارات وفقا للقطاعات، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن تحقيق التكامل بين التمويل التنموى وبين الخطة الاستثمارية الدولية، وتبنى الأساليب العلمية والتجارب الناجحة فى الترويج للاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة وقعت خلال العام المالى 2017-2018 عدد من الاتفاقيات بالتعاون مع شركاء التنمية، وذلك لدعم تنفيذ عددًا من المشروعات القومية فى قطاعات: الطاقة، النقل، التعليم، الصحة، البنية التحتية، وأيضًا لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الوزيرة، أنه انطلاقًا من هدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تسهيل وتطوير إدارة شئون الاستثمار والقضاء على البيروقراطية وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب وجذب الاستثمارات، قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حاليًا بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، 7 مراكز قائمة في: مدينة العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، وجمصة تخدم نحو 19 الف شركة فى مختلف محافظات الجمهورية.
وتجرى حاليًا أعمال إنشائية بهدف توسيع المركز فى المنيا، أما بالنسبة لمحافظة السويس، فيجري حاليًا إنشاء دور لخدمة المستثمرين بالمنطقة الحرة للمحافظة، إضافة إلى التوسع في مراكز قائمة في المنطقة الحرة في محافظات: الإسماعيلية وسوهاج وأسيوط والعاشر من رمضان، وتزويد هذه المراكز بالوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان تقديم الخدمة بالمحافظات بنفس مستوى كفاءة مراكز القاهرة والمدن الحضرية، مشيرة إلى أنه هناك 4 مراكز جديدة تحت الإنشاء وفقًا للخطة المعتمدة في المرحلة الثانية، وهم في محافظات: قنا، شرم الشيخ، الفيوم والوادي الجديد.
وأكدت الوزيرة، أنه تم تفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الاستثمارية، كما أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التشغيل التجريبي لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكل مطالبهم فى تسهيل وتسريع كل إجراءات التأسيس.
