أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، بيانًا رسميًا للرد على الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة، برئاسة هشام حطب، على خلفية الدعوى المرفوعة من المستشار خالد زين، الرئيس السابق للجنة.
وجاء بيان اللجنة الأولمبية المصرية كالتالي: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" صدق الله العظيم.
صدر حكم محكمة استئناف القاهرة الموقرة فى الدعوى رقم 4595 لسنة 22 ق شمال القاهرة بجلسة 18/12/2018.
وفور صدور الحكم تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي العديد من الآراء التى أطلقها أصحاب الهوى، وكذا بعض من التحليلات السطحية لمن يدعي زورًا العلم بالقانون مما أدخل شيئـا من اللغط على الساحة الرياضية، والمؤسف أن كل تلك الترهات صدرت دون أن يكلف أصحابها أنفسهم أمانة وجهد قراءة أسباب الحكم، واستعجل البعض استخدام ما ورد بمنطوقه للإيهام بأن الحكم المشار إليه قد قضى بعودة رئيس اللجنة الأولمبية السابق المعزول إلى رئاسة اللجنة، وهذا كله على غير الحقيقة.
وتابع: تريثت اللجنة الأولمبية المصرية كدأبها في تحري الصدق حتى أسفر الحق الجلي بعد الاطلاع على الحكم وأسبابه الذى شيد عليها فتبين ما يلى:-
أولًا: الحكم الموقر قـد أقـر (بـحصر اللفظ الوارد فيه) باسـتـحـالـة عـودة السيد / خالد زين الدين الرئيس المعزول من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى 1/6/2015 إلى منصبه مرة أخرى، بحسبانه منصب يشغل بالانتخاب ولفترة محدودة لا يمكن تداركها لأى سبب متى أنتهت تلك الفترة، ومن ثم يستحيل عودته تنفيذ لطلبه نظرًا لأن الدورة الانتخابية الجديدة بدأت اعتبار من 30/11/2017 بناء على انتخابات جديدة لدورة جديدة.
ثانيًا: استطردت المحكمة فى فهمها السديد لطبيعة الخصومة التى تكون فيها اللجنة الاولمبية طرفًا، وبعد أن استعرضت ما سبق أن قضى به مجلس الدولة من عدم اختصاصه بنظر المنازعة إلى الحكم باستبعاد السيد وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة من الخصومة والقضاء بشأنه أيضًا بعدم الاختصاص الولائى دون إحالة، وهو ما يعني عدم وجود أى التزام قبل وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة بصدد هذا الحكم نفاذًا لأحكام قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017.
ثالثًا: رتـبت المحكمة على قضائها سالف البيان من استحـالـة تنفيذ عودة الرئيس المعزول للجنة الأولمبية المصرية إلى منصبه بأن أتاحت له طريقًا وحيدًا يستطيع السير فيه إذا شاء وهو رفع دعوى قضائية جديدة بطلب التعويض مقيدًا ذلك بشرط توافر أسباب التعويض وقيام شروطه وفق لقواعد القانون المدنى وحسبما ترى محكمة الموضوع حينها فى حكمها.
