في خطوة مهمة لتنمية الثروة السمكية والمائية، أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وضع الوزارة خطة عاجلة لتنمية بحيرة السد العالي ومواردها المختلفة بالتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المعنية، وذلك بهدف تنمية موارد الثروة السمكية والمائية بها، مشددًا على أهمية استغلال كافة الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل، لتحقيق تنمية مستدامة، وزيادة الإنتاج السمكي.
وأوضح أبو ستيت، أنه سيتم إعادة تشغيل مصنع الأسماك بالبحيرة، بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة، فضلًا عن استغلال المساحات غير المستغلة في الزراعة بجانب الزراعات الشاطئية.
وتبلغ مساحة منطقة بحيرة السد العالي حوالي 67.700 ألف كيلو متر مربع، منها حوالي 5 آلاف كم مربع مسطح مائي، عبارة عن حوض تخزين البحيرة حتى منسوب 183م بما يعادل مليون وربع فدان، كما تتميز المنطقة أيضًا بعدم وجود وديان باستثناء وادي "كركر وكلابشة وتوشكى" والتي تنتشر فوق مساحات كبيرة بمساحات تكاد تكون متوازية.
كما أن مساحة الأراضي الشاطئية التابعة لهيئة تنمية بحيرة السد العالي ما بين منسوب 182 ومنسوب 174، تقدر بحوالي 150 ألف فدان، وتمتاز هذه المساحات بخصوبة تربتها نظرًا لتعرضها للغمر ووجود رواسب عضوية وغير عضوية تفاعلات بيولوجية بها مما يزيد من تحسين خواصها الطبيعية والكيميائية الأمر الذى يؤدى إلى خصوبتها وارتفاع إنتاجيتها عن مثيلاتها من الأراضي العالية.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور نادر نور الدين، الخبير الاقتصادي، إن وزارة الزراعة لا بد أن توضح دورها في استغلال بحيرة السد العالي لتنمية وزيادة الثروة السمكية، موضحًا أن عدد الأسماك في البحيرة لا يتناسب مع مساحتها الكبيرة، وتعتبر من أكبر البحيرات الموجودة، وتحتاج إلى تنمية الثروة السمكية بها بكل أنواعها.
وأضاف نور الدين، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن البحيرة نقية جدًا، خالية من التلوث، مشيرًا إلى أن بحيرة "فكتوريا" التي يطل عليها ثلاث دول وهم "أوغندا- كينيا- تنزانيا" في منابع النيل الأبيض يجب أن يصدر منها من دول أوروبا من الأسماك، خاصةً "قشر البياض"، حيث أنه يعادل ما ينتج من بحيرة السد العالي عشرات المرات، وبالتالي فهناك قصور واضح لأن البحيرة نقية، ولكن بحيرة فكتوريا بها نسبة تلوث عالية نتيجة سكن حوالي 35 مليون نسمة حول شاطئ البحيرة في الدول الثلاثة.
وأوضح، أنه لا بد أن تتفرغ هيئة الثروة السمكية لاستغلال الموارد الطبيعية المتاحة، واختيار أنواع الأسماك غالية الثمن والتي يزداد الإقبال عليها، بالإضافة إلى الأسماك التي يتم توفيرها بأسعار رخيصة نسبيًا للمواطن البسيط، مؤكدًا أن البحيرة تحتاج إلى تنمية لاستغلالها الاستغلال الأمثل، من قبل كلًا من الجهات المعنية وهم هيئة الثروة السمكية وهيئة تنمية بحيرة السد العالي ووزارة الزراعة.
بينما قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تنمية بحيرة السد العالي سيحقق طفرة كبيرة في الثروة السمكية، متسائلًا عن أزمة التماسيح في بحيرة ناصر والتهامها للثروة السمكية "كيف سيتم التعامل معها؟"، لافتًا إلى أن التطوير وإحداث التنمية في مجال الثروة السمكية أمر مطلوب وضروري في المرحلة الراهنة والمقبلة.
وتابع تمراز، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة الزراعة أعلنت عن وضعها خطة لتنمية موارد الثروة السمكية باستغلال بحيرة السد العالي فهذا أمر جيد جدًا، متنميًا ألا يكون "كلام ساديًا" داخل المكاتب المكيفة، ولكن أن يكون العمل كما يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أرض الواقع، متسائلًا: "هل ستحذو الوزارة على خطى الرئيس السيسي؟"، حيث أن الرئيس يعمل ليلًا ونهارًا.
وأضاف، أنه يوميًا يتم الإعلان عن الخط والمزيد من الأحاديث عن التطوير والتنمية، ولكن لم يتم منها شيئًا، متمنيًا أن يكون خطة الزراعة لتنمية بحيرة السد العالي والاستفادة منها لزيادة إنتاج الثروة السمكية صحيحة ويتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، وذلك لرفع معدل إنتاج الثروة السمكية وخفض أسعار اللحوم وصول الأسماك للمواطنين محدودي الدخل.
