شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث، ترصدها "البوابة نيوز" في النشرة التالية:
"التنظيم والإدارة": تحديث الملف الوظيفي للعاملين بـ27 وزارة
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من تحديث الملف الوظيفي لبيانات
العاملين في دواوين عموم 27 وزارة، بالإضافة إلى بعض الجهات التابعة لها.
يأتي
ذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين
بالجهاز الإداري للدولة، والذي يستهدف بشكل أساسي إنشاء ملف لكل موظف، وليس
حصر العاملين.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، أنه في ضوء رفع
كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة كعنصر رئيس بخطة الإصلاح الإدارى، يتم
تحديث ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة
وصولا لتكامل قواعد البيانات.
وكشف أن الوزارات التى تم الإنتهاء من
تحديث ملفات العاملين في دواوينها هي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى،
التجارة والصناعة، القوي العاملة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، البيئة،
قطاع الأعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، الأوقاف، التموين
والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، شئون مجلس النواب، الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية، الإنتاج الحربي، السياحة، الاستثمار والتعاون
الدولى، الموارد المائية والري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل،
التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، الصحة والسكان، الخارجية، التربية
والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، والطيران المدني،
والمجلس الأعلى للثقافة.
وتهدف عملية التحديث للوصول إلى قاعدة بيانات
دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز
الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف
أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات
البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين
بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة
بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني
والتأمينات الاجتماعية.
مصر وألمانيا توقعان اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بـ 150 مليون يورو
وقعت
جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم الأحد، اتفاقيتين
للتعاون الفني والمالي بقيمة إجمالية 150.5 مليون يورو، إذ قامت بالتوقيع،
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير يوليوس جورج
لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة.
وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقية الأولى هى
للتعاون الفنى من خلال منحة تقدر بقيمة 48 مليون يورو في قطاع التعليم فى إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاستثمار فى العنصر البشرى، إضافة إلى دعم قطاعات البنية الأساسية والبيئة، والزراعة، والمياه والصرف
الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الاتفاقية الثانية هى
اتفاق التعاون المالي لتمويل عدد من المشروعات تم الاتفاق عليها بين
الجانبين بقيمة 102.5 مليون يورو في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة
والمتجددة وكفاءة الطاقة والزراعة وايضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت
أن الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا ضمن المنح التى تأتى لدعم المشروعات
الصغيرة والمتوسطة، وذلك لكى يستفيد منها المرأة والشباب، مشيرة إلى أن
الوزارة أثناء التفاوض على هذه الاتفاقيات يتم ربطها بتدريب الشباب على
مختلف المهارات، والاستفادة من الخبرات الألمانية فى قطاع التصنيع.
وأشادت
الوزيرة، بالتعاون مع ألمانيا، مشيرة إلى أنه من أفضل أشكال التعاون
التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة
المصرية، مما ساهم في تمويل العديد من البرامج والمشروعات التنموية التي
تهدف إلى رفع جودة حياة المواطنين.
وأشارت إلى حرص مصر على تكثيف
وتنويع التعاون الاقتصادى والإنمائى والاستثمارى مع المانيا، فى إطار تنفيذ
ما تم الاتفاق عليه بين السيد الرئيس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،
خلال لقائهما الاخيرة فى برلين، مؤكدة أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية فى ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تبلغ استثمارات ألمانيا فى
مصر نحو 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 فى قطاعات المواد الكيماوية
والبترول والاتصالات والغاز وصناعة السيارات والحديد والصلب.
من
ناحيته، أشاد السفير الألماني لدى القاهرة، بالتعاون مع مصر، مشيرا إلى أن
هذه الاتفاقيتين تأتى فى اطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتدل على مدى
استراتيجية التعاون الحالية بين مصر وألمانيا، مؤكدا حرص بلاده على زيادة
دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، مشيدا بإجراءات
الإصلاح الاقتصادى التي تعمل عليها الحكومة المصرية، وهو ما ينعكس إيجابيا
على التعاون التنموى بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار والتي تشجع
الشركات الالمانية على زيادة استثماراتها في مصر، مؤكدا على العلاقة
الإستراتيجية والعميقة بين مصر وألمانيا.
كما أشاد بتحسن الاقتصاد
المصرى، مؤكدا أن بنك التعمير الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى
لديهما قدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادى
والتنموى للبلدين، بعد إنشاء مكتبين لهما فى القاهرة.
"الرقابة المالية" تلزم مراقبي حسابات شركات التصكيك بالمعايير المصرية
أصدر
الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارًا تنظيميًا، يلزم
شركات التصكيك والجهات المستفيدة من حصيلة الصكوك، بمعايير المحاسبة
المصرية لدى إعدادها وعرضها للقوائم المالية، ومراجعتها طبقًا لمعايير
المراجعة المصرية والفحص المحدود، مع الاسترشاد بالمعايير الشرعية الصادرة
عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية وبما لا يتعارض مع معايير
المحاسبة المصرية.
وقال عمران، في تصريحاتٍ له، اليوم الأحد، إن معايير
المحاسبة المصرية تركز في المقام الأول على جودة وسلامة عرض القوائم
المالية ودقتها، وإن توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات العاملة
في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية يتيح مزيدًا من الإفصاح والشفافية
لمستخدمى القوائم المالية، ما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية
والمالية المرتبطة بها على أساس سليم.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر
القرار رقم (176) لسنة 2018، بتحديد متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك،
والتي تقوم بطرح الصكوك -لأول مرة في مصر -واستخدام حصيلة الإصدار في تمويل
الجهات المستفيدة والتي تتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة. في إجراء
لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال – والصادرة بنهاية شهر
نوفمبر 2018– حيز التنفيذ.
"الحبوب": توريد 20 ألف طن مكرونة لـ "التموين" لصرفها على البطاقات
أعلن
وجدي المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بدء
توريد المكرونة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من الثلاثاء 25
ديسمبر، لطرحها على البطاقات التموينية اعتبارًا من الشهر المقبل، مشيرًا
إلى أنه سيتم توريد 20 ألف طن، كمرحلة أولى.
واتفقت غرفة صناعة الحبوب،
برئاسة النائب طارق حسانين، على توريد المكرونة إلى وزارة التموين، وذلك
بعد موافقة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على
المذكرة التى قدمتها الغرفة فى وقت سابق بشأن استعدادها لتوريد كميات كبيرة
من السلعة، لطرحها على بطاقات التموين بأسعار مناسبة.
