قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن تعديلات قانون التعليم الجديد ككل لم تصل إلى البرلمان حتى الآن لمناقشتها، موضحةً أن ما تم إرساله هو 4 مواد فقط تم مناقشتها داخل اللجنة، خاصة بالمعلمين والإخصائيين الاجتماعيين وتم الموافقة عليها بالجلسة العامة.
وأشارت نصر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن تعديل الأربع مواد بشأن السماح بتعيين الإخصائيين الاجتماعيين والحاصلين على دبلوم المعلمين في المناصب الإدارية بالمدارس مثل مدير عام المدرسة أو نائبه.
وتابعت أن قانون التعليم ما زال بمجلس الوزراء ومن المفترض أن يتم إرساله للبرلمان خلال الفترة القادمة، نظرًا لأنه يهدف وضع الضوابط لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، مؤكدة أنه فور وصول القانون للجنة سيتم فتح حوار مجتمعي لكافة الفئات بحضور خبراء في التعليم وممثلين عن وزارة التعليم لإقرار قانون متكامل يهدف خدمة المنظومة ككل.
