قال عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد لن يحتاج لتعديلات، مشيرًا إلى أن استحداث منصب قاضي الحريات الذي يدعو إليه حزب المحافظين لا حاجة له.
وأوضح العليمي، في تصريحات لـ" البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نظمت العديد من الجلسات التى حضرها أعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة، والمحامين، على مستوى محافظات الجمهورية، وأساتذة الجامعات، وذلك لإبداء الرأي حول القانون، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة اتخذت الدستور قاعدة للقانون، أثناء المناقشة، وذلك لأنه بمثابة الدستور الثانى للدولة، حيث استندت اللجنة في المناقشات على مراعاة باب الحريات في الدستور، ومراعاة البعد الدستوري له، مضيفًا: "كنا حريصين كل الحرص على خروج القانون بشكل مناسب أثناء المناقشات".
يذكر الحزب أعلن عن تقدمه باقتراح يستحدث فيه منصب قاضي الحريات فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
