على مدار شهور طويلة، شهدت أروقة جهاز المخابرات الصومالى حربًا باردة، طرفاها نائب رئيس جهاز الاستخبارات عبدلله عبدلله من جهة، ورئيس الجهاز حسين عثمان، ومدير عام قصر الرئاسة فهد ياسين، والذى يعد رجل النظام القطرى الأول فى الصومال من جهة أخرى.
وهى الحرب التى حسمها النظام القطرى لصالحه فيما يبدو، حيث علمت «البوابة» من مصادر مطلعة، أن فهد ياسين الذى قفز من الإعلام إلى منصب رفيع داخل القصر الرئاسى الصومالي، كان يعمل مراسلًا لقناة الجزيرة القطرية فى الصومال، وأنه كلف من النظام القطرى منذ دخوله القصر الرئاسى بإبعاد عبدلله عبدلله عن الجهاز، وهو ما تحقق بعدما أصدر الرئيس الصومالى محمد فرماجو قرارًا فى مطلع سبتمبر الماضى بإقالة عبدلله عبدلله، وتعيين فهد ياسين «الذى لا يملك ما يؤهله لتولى ذلك المنصب المهم»، بدلًا منه نائبًا لجهاز المخابرات.
وأضافت المصادر، أن ياسين عمد منذ توليه منصبه فى الجهاز، إلى تفتيت وحدة مكافحة الإرهاب، وإقالة الضباط المدنيين فى الجهاز بتهم التعاون مع مخابرات أجنبية، فيما يعمل حاليًّا على تكوين وحدة تضم مجندين من «حركة الشباب المجاهدين» الإرهابية.
وسبق أن فتح جهاز المخابرات الصومالى عام ٢٠١٤ تحقيقًا حول علاقة «ياسين» بحركة الشباب، كما قدم نائب رئيس جهاز الاستخبارات المُقال، عريضة للمحكمة العسكرية تضم ملفات توضح وتشرح وتؤكد وجود علاقة تربط بين فهد ياسين ورئيس جهاز الاستخبارات حسين عثمان من جهة بحركة الشباب من جهة أخري.
وعبدلله عبدلله ليس الوحيد الذى يشير إلى علاقة مسئولين «ذوى سلطات واسعة» بحركة الشباب الإرهابية، ففى عام ٢٠١٦، قام فريق الرصد التابع للأمم المتحدة المعنى بالصومال وأريتريا بالتحقيق حول علاقة رئيس الوزراء الصومالى حسن خيرى بالحركة الإرهابية.
وكانت صحيفة «ميديابارت» الفرنسية قد كشفت فى سبتمبر الماضى وثائق سرية، أظهرت أن الدوحة عرقلت جهاز المخابرات الصومالى عن أداء عمله فى مكافحة الإرهاب.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى وثيقة مؤرخة بتاريخ ٢ سبتمبر الماضي، توضح أن فهد ياسين نائب مدير المخابرات الصومالية والمدير السابق للقصر الرئاسي، المعروف أنه رجل قطر فى الصومال، قد تورط فى منع الجهاز الاستخباراتى من أداء مهمته فى مكافحة الإرهاب، بما فى ذلك مهمته تجاه القائد الأعلى لحركة الشباب.
ولفتت إلى أن دور ياسين كان السبب الرئيسى وراء قرار الرئيس الصومالى محمد عبدالله فرماجو، بإقالة الجنرال عبدالله عبدالله نائب المدير السابق لجهاز المخابرات والأمن الوطنى فى الصومال.
دور أمريكى بارز فى الصومال
وفيما يتراجع دور جهاز المخابرات الصومالى فى تقويض حركة الشباب الإرهابية التابعة للقاعدة، والتى تعد واحدة من أنشط الجماعات الإرهابية حاليًّا فى الصومال، تبرز فى المقابل أدوار الولايات المتحدة الأمريكية وبعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال.
وتعتبر أميرة عبدالحليم، خبيرة الشئون الأفريقية فى البرنامج الأفريقي، والباحثة فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كلًّا من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقى الفاعلَيْن الأبرز فى مكافحة الإرهاب داخل الصومال، ولفتت إلى استراتيجية الولايات المتحدة التى تقوم على تقليل الوجود الأمريكى العسكرى هناك، حيث لا يزال صناع القرار الأمريكيون متأثرين بحادث «بلاك هوك داون» عام ١٩٩٣، وذلك بهدف التقليل من المخاطر والتكاليف المالية، والاستعاضة عن ذلك بنشر عدد صغير من قوات العمليات الخاصة بهدف تنفيذ الضربات الموجهة، وتوفير المعلومات الاستخباراتية، وبناء قدرات قوات الشركاء المحليين؛ لتنفيذ العمليات البرية من خلال دعم الجيش الصومالى الوطني، وبعثة الاتحاد الأفريقي، وقوات العشائر التى تشارك فى عمليات مكافحة الإرهاب.
وأضافت فى ورقة بحثية لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بعنوان «سياسة مكافحة الإرهاب فى الصومال: «إن الغارات الأمريكية فى الصومال حينما بدأت فى عام ٢٠١١، اتسمت بالمحدودية والسرية، وقدم عدد من جنود العمليات الخاصة الاستشارة للقوات الصومالية خلال عام ٢٠١٣، وظل عمل القوات الأمريكية مقصورًا على «مقديشو» وقاعدة «بيلدوغول» الجوية جنوب الصومال، حيث بلغ عدد ضباط العمليات الخاصة ١٠٠ ضابط تقريبًا، وظلت مهمتهم استخباراتية بالأساس، بجانب غارات مكافحة الإرهاب.
وحول دور الاتحاد الأفريقى تقول «عبدالحليم»: بعد ضغوط إثيوبية اتخذ مجلس السلم والأمن الأفريقى فى فبراير ٢٠٠٧، قرارًا بإرسال قوة أفريقية قوامها ٨٠٠٠ جندى إلى الصومال، واستثنى القرار دول الجوار من المشاركة فى هذه القوة.. كذلك سمح القرار للقوات الأفريقية باستخدام الوسائل كافة، بما فى ذلك القوة العسكرية، إضافة إلى اعتماد ميزانية قدرها ٣٣٥ مليون دولار لتمويل القوات الأفريقية فى سنة واحدة، وقد وصلت طلائع القوة الأفريقية إلى مطار مقديشو فى السادس من مارس ٢٠٠٧.
وتحددت أهداف البعثة الأفريقية فى حماية مؤسسات الحكومة الانتقالية وتدريب قوات الأمن الصومالية، وخلق بيئة آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية، كما تطورت مهام هذه البعثة فى وقت لاحق إلى مكافحة الإرهاب، فأصبحت القوة الرئيسية الداعمة للقوات الوطنية الصومالية فى احتواء حركة الشباب وهزيمتها.
وتطورت بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال، حيث كانت تضم حتى عام ٢٠١٢ ما يقرب من ٥٠٠٠ جندى من دولتى أوغندا وبوروندي، واليوم تضم ٢٢ ألف جندى من ٥ دول أفريقية، هى «أوغندا، بوروندى إثيوبيا، كينيا، جيبوتي» كما تتلقى بعثة الاتحاد الدعم اللوجستى والاستخباراتى الأمريكى الكبير.
