أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد أن الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال العام ٢٠١٨ بلغت ٨٠ مليار جنيه.
وقالت السعيد، خلال كلمتها في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس، الذي يعقد تحت عنوان "التصنيع... طريق المستقبل" فى الفترة من ٢٢_ ٢٣ ديسمبر، إنه تم الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي وتفعيل قانون الدفع الإلكتروني وإنشاء المجلس الأعلى للدفع الإلكتروني، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.
وأضافت أن وزارة التخطيط كانت حريصة على متابعة تبسيط الإجراءات وتسهيل بيئة الاستثمار ودعم حزمة القوانين مثل قانون الاستثمار وقانون الإفلاس.
وأشارت الوزيرة، إلى اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ مبادرة البنك المركزي برصد ٢ مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تبعية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لمجلس الوزراء وجهود النهوض بريادة الأعمال، وعمليات التعداد الاقتصادي التي يجرى تنفيذها وكذلك زيادة الاستثمارات الموجهة إلى الصعيد بقيمة ٢٦ مليار جنيه مقارنة بـ ٢٢ مليار جنيه في الأعوام السابقة.
وأشارت إلى أن مصر حققت معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية كما يقود النمو حاليا قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتة إلى استمرار الإصلاحات التشريعية لإصلاح الاقتصادي المصري، وأكدت الوزيرة أن قطاع الصناعة هو القطاع الواعد ونعول عليه في التنمية وهو القطاع الذى يحتاج إلى دعم ومزيد من الجهد.
