ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلبى إحاطة مقدمان من النائب محمد الحمادي الحصي.
تضمن الطلب الأول تضرر أهالي قرية جمصة - مركز كفر البطيخ – محافظة دمياط جراء قيام الوحدة المحلية بالحجز عليهم لعدم تمكنهم من سداد قيمة الأرض المقام عليها منازلهم منذ عشرات السنين وتعرضهم للحبس، وذلك نتيجة قيام جهة التسعير بالمحافظة برفع سعر المتر من مائتين جنيه إلى أكثر من ألف وخمسمائة جنيه، رغم سدادهم الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين عامًا.
وتضمن الطلب الثاني عدم قيام الوحدة المحلية بقرية أم الرضا – مركز البطيخ – محافظة دمياط بتوصيل المرافق إلى المباني المقامة بقرية أم الرضا، أم الرضا الجديدة التي قامت بإنشائها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1986 وسلمتها للمواطنين المضارين التي دخلت منازلهم ضمن مشروع توسعة ميناء دمياط عام 1982.
وقال عصام الدين الليثي، سكرتير عام محافظة دمياط، إن المحافظة لا تمانع فى التسهيل علي المواطنين، محل الطلب، وفق القانون والاشتراطات البنائية المنصوص عليها، مطالبا بإصدار اللجنة توصية بشأن إعادة النظر فى التسعير لهذه الأرضي خاصة فيما يتعلق بأصحاب الانتفاع.
من جانبه قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أن التعامل مع هذا الملف لابد أن يكون بجدية من خلال التسعير القابل للتنفيذ قائلا:"التسعير القابل للتنفيذ يسهل هذه الإشكاليات".
وأكد أن عدم الفاعلية فى هذا الملف يحول مثل هذه المباني والمساحات لكيانات عشوائية تكون نتائجها سلبية علي المجتمع والدولة ككل.
وأوضح السحيني أن التسعير القابل للتنفيذ يحل مثل هذه الإشكاليات، ومن ثم توصيل المرافق، مؤكدا أن الدولة عندما تسهل الأمر فى التسعير تكون النتائج إيجابية فى تحصيل الموارد ومن ثم تطبيق القانون على كل من يخالف بعد ذلك.
