قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري لدى المؤسسات الائتمانية الدولية خلال العام الجاري، خير دليل على تزايد ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وتحسن التصنيف الائتماني الذي تأثر لفترة طويلة بتراجع الأداء الاقتصادي وضعف المؤشرات المالية والنقدية.
وأيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز" استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية كونه دفع المؤسسات الدولية مؤخرًا إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر، ورفعت مؤسسة موديز الأمريكية تصنيف السندات طويلة الأجل التى تصدرها الحكومة المصرية عند "بى 3" B3، وسقوف البلاد عند "بى 2"، وسقف السندات بالعملة الأجنبية عند "سى إيه إيه 1"، والسقوف القصوى لمخاطر العملة المحلية عند بى "إيه 2". مع الحفاظ على توقعات مستقرة ونظرة مستقبلية إيجابية في حال استدامة الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح فى البلاد، واستند هذا التقييم الى عدة مؤشرات ايجابية منها؛ ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتحسن مؤشرات المالية العامة، وتحسن أوضاع السيولة الخارجية، على حين تحفظت المؤسسة على ارتفاع تكاليف التمويل المحلي للحكومة نتيجة التشديد النقدي في مواجهة ارتفاع التضخم السريع.
كما رفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من "B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، بما يمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وأرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر وللمرة الأولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى عودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو، حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري والذى أصبح أكثر توازنًا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة.
