كشف تقرير للبنك الدولي حول التنمية لسنة 2019، أن تونس احتلت المرتبة 96 من ضمن 157 دولة حسب مؤشر الرأس مال البشري لسنة 2018.
وذكر التقرير أن الدول التي تضخ أقل قدر من الاستثمارات في رأس المال البشري حاليا، لن تحقق في المستقبل قوة العمل سوى نسبة تتراوح بين الثلث إلى نصف الإنتاجية التي كان يمكن تحقيقها لو كان العامل يتمتع بصحة كاملة وتلقى تعليما عالي الجودة.
وأكد التقرير أن الحكومات تلعب دورا محوريا في بناء رأس المال البشري بوصفها مقدما للخدمات الصحية و التعليم و التمويل لضمان تكافؤ الفرص لكن في بعض الأحيان تكون في بعض الدول الخدمات العامة غير مرضية، وذلك يعود أولا إلى اتباع سياسات رشيدة لا تؤدي إلى تحقيق مكاسب سياسية، وثانيا لاقتصار الأجهزة الإدارية الحكومية على القدرة أو الحوافز لتحويل السياسات الرشيدة إلى برامج فعالة.
وحث التقرير الحكومات إلى أن تولى اهتماما أفضل لمواطنيها، داعيا إلى توفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية الشاملة المضمونة، ويمكن أن يتحقق ذلك بتطبيق الإصلاحات الصحيحة، مثل إنهاء إعانات الدعم غير المفيدة وتحسين اللوائح المنظمة لسوق العمل وإصلاح السياسات الضريبية.
