حمل عام 2018 المنصرم، طابعًا خاصًا لدى مشيخة الأزهر وشيخها الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والذي بدأ العام بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ومشاركة 86 دولة، للتأكيد على رفض القرار الأمريكي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، باعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني، والعمل على نقل سفارة بلاده إليها.
وفيما يلي تستعرض "البوابة نيوز" أهم محطات دعم القضية الفلسطينية منذ اندلاعها وحتى اليوم، والتي بدأت منذ هبّة البراق في عام 1348هـ/ 1929م، وأخذت هذه الجهود تتنامى في دعم ثورة عرب فلسطين عام 1355هـ/ 1936م حيث خرج شيوخ الأزهر وعلماؤه وطلابه يتنادون بنصرة عرب فلسطين، وبرز دور الأزهر بعد إعلان قيام ما يسمى بـ"دولة إسرائيل" في عام 1948م؛ حيث عقدت المؤتمرات الإسلامية بالأزهر، وصدرت عنها التوصيات الداعية إلى الوحدة الإسلامية، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والنصرانية، ومن أهم التوصيات التي صدرت عن مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بشأن فلسطين أن قضية فلسطين هي قضية المسلمين جميعًا؛ لارتباطها الوثيق بدينهم وتاريخهم وتراثهم.
فى أغسطس عام 1929م، حذر شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي، السلطات البريطانية من الأعمال التي يقوم بها اليهود، وذلك علي خلفية توجه المسلمون لزيارة حائط البراق بعد أدائهم لصلاة الجمعة فوجدوهم محتشدين حوله.
وفى يناير عام 1935م، صدرت أول فتوى عن علماء فلسطين بتحريم بيع الأراضي الفلسطينية لليهود على يد عالمين تتلمذا في الأزهر الشريف وتخرجا منه، هما الشيخ محمد رشيد رضا - تلميذ الإمام محمد عبده- والشيخ أمين الحسيني.
وفي أبريل 1936م، تزعم رئيس الحكومة المصرية مصطفى النحاس والشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر، حملة التبرعات من أجل عرب فلسطين، خلال الإضراب العام، والذي نتج عنه ما عرف بالثورة الكبرى، وفي يونيو من العام ذاته وجه "المراغي"، رسالة إلى "آرثر واكهوب" المندوب السامي البريطاني في فلسطين، تضمنت احتجاج شيوخ كليات جامع الأزهر والمعاهد الدينية في مصر، على ما يحدث بفلسطين.
في عام 1937م، عندما أعلنت اللجنة الملكية البريطانية (لجنة بيل) عن مشروع لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، استنكره الأزهر بكل فئاته، وقام طلابه بتظاهرات ضخمة من صحن الجامع الأزهر بهتاف (فلسطين للعرب لا لليهود)، وطلب شيخ الأزهر إلى محمد محمود باشا رئيس الحكومة المصرية أن يتدخل فعليًا باسم مصر للإسهام في حل القضية الفلسطينية.
في أغسطس 1938م، عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر اجتماعا برئاسة الشيخ المراغي، ووجهت الدعوة إلى زعماء العالم الإسلامي لنهج الطرق المفيدة للمحافظة على عروبة فلسطين وآثارها المقدسة، وإبان عقد المؤتمر البرلماني للبلاد العربية والإسلامية للدفاع عن فلسطين، داعيًا أعضاء المؤتمر إلى نصرة القضية الفلسطينية وضرورة التعاون.
وفي مارس 1939م، احتجَّ الأزهر الشريف بهيئاته الدينية على وضع قوة من البوليس البريطاني في المسجد الأقصى، وطالب بضرورة إخراج تلك القوة.
في إبريل 1948م، عقد اجتماع برئاسة شيخ الأزهر محمد مأمون الشناوي، شيخ الأزهر، طالب فيه الحكومات العربية والإسلامية، على النظام الذي تراه كل حكومة بتهيئة المأوى، والنفقة للعرب المشردين من أطفال ونساء، مشددًا فلسطين ملك للعرب والمسلمين وستبقى -إن شاء الله- رغم تحالف المبطلين، ملكًا لهم".
في القاهرة عام 1965م، استمر الأزهر الشريف على موقفه المناصر للحق الفلسطيني، وجاء في مقررات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، أن قضية فلسطين هي قضية المسلمين جميعًا لارتباطها الوثيق بدينهم وتاريخهم، وأنه لن يهدأ للمسلمين بال حتى تعود الأرض المقدسة إلى أهلها، وأن في وجود إسرائيل في فلسطين خطرًا يهدد المسجد الأقصى وطريق الحرمين الشريفين، والسبيل إلى قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه؛ مما يجعل تحرير فلسطين وأمنها لازمًا لأمن الديار المقدسة؛ ولأداء الشعائر الدينية لجميع المسلمين في المشارق والمغارب".
في 31 من مايو 1967م ناقش مجمع البحوث الإسلامية بجلسته الطارئة موقف الجمهورية العربية المتحدة في تمسكها بحقوق الأمة العربية، ومبادرتها لصدِّ العدوان الصهيوني والاستعماري، ودفاعها عن سيادتها على مياهها في خليج العقبة، وقرر إصدار بيان من المجمع يوجه للمسلمين في جميع أنحاء العالم يبصرهم بمسئولياتهم، كما قرر المجلس تبرع أعضاءه بمكافأة عضويتهم للمجمع عن شهر يونيو 1967م؛ إسهامًا منهم في خدمة المجهود الحربي.
في 27 مارس 1968م، قام شيخ الأزهر، بإصدار بيان إلى العالم يدعوهم فيه إلى الاتحاد في مواجهة العدوان الصهيوني الموجه للأمة العربية والإسلامية كلها؛ ويبصرهم فيه بواجباتهم التي تلقيها عليهم الشريعة الإسلامية.
في 26 مارس 1971م، اجتمع علماء المسلمين الممثلون لخمس وثلاثين دولة تلبية لدعوة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لعقد مؤتمره السادس، علي أن المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية ملك للمسلمين جميعًا لا يملك أحد التصرف فيها أو الانتقاص من قدسيتها، كما أن المقدسات المسيحية من واجب المسلمين حمايتها وتأمين زيارتها لكل المسيحيين في العالم عملًا بالعهدة العمرية وأحكام الشريعة الإسلامية، وأن المسجد الأقصى المبارك بمعناه الديني يشمل المسجد الأقصى المبارك المعروف الآن، ومسجد الصخرة المشرفة والساحات المحيطة بهما وما عليه السور وفيه الأبواب، وأن العدوان على أي جزء من ذلك يعتبر انتهاكًا لحرمة المسجد الأقصى المبارك واعتداءً على قدسيته، وأن الحرم الإبراهيمي في الخليل مسجد إسلامي مقدس، وكل اعتداء على أي جزء منه يعتبر انتهاكًا لحرمته وقدسيته.
في مارس1983م، بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفي للأزهر، أصدر الأزهر الشريف بيانا ناشد فيه شعوب العالم عامة، والأمة العربية والإسلامية خاصة، مساندة الشعب الفلسطيني، وأوصى بالعمل بكافة الطرق على استعادة القدس الشريف إلى السيادة العربية.
في المؤتمر الحادي عشر عام1987م، أكد الشيخ جاد الحق على جاد الحق، في كلمته على قدسية المسجد الأقصى، وأن الحفاظ عليه واجب ديني، كما أهاب المؤتمر بالمجتمع الدولي وتنظيماته المتخصصة ومن بينها مجلس الأمن الدولي، العمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتخليص بيت المقدس وسائر المقدسات من أيدي إسرائيل.
في عام 1998م، قدم الرئيس ياسر عرفات الشكر للأزهر الشريف الذي يقف دائما بجانب القضية الفلسطينية، ويدافع عن القدس الشريف، والمسجد الأقصى، وذلك خلال استقبال شيخ الأزهر للرئيس الفلسطيني عرفات، وقد طلب الرئيس الفلسطيني من شيخ الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي، إمداد المعاهد الدينية في فلسطين بما تحتاجه من مدرسين وكتب.
في عام 2000م، عقد مؤتمر عالمي إسلامي بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف؛ تضامنًا مع الموقف الفلسطيني، وتأييد الحق الإسلامي في القدس الشريف والمسجد الأقصى، وإعلان الرأي الإسلامي في الأحداث التي كانت تجري وقتذاك، ومناقشة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية والشرائع السماوية، ودعوة الأمة الإسلامية والعربية للوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة الحلف الإسرائيلي.
في عام 2011م، أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو بتصريحات حول القدس، استنكرها الأزهر الشريف، وشيخه أحمد الطيب، دعم مصر حكومة وشعبًا والأزهر الشريف للقضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني، كما رحب بانضمام فلسطين إلى منظمة اليونسكو، معتبرًا ذلك القرار انتصارًا للحق وإعلاءً لقيمة السلام والتسامح، مؤكدًا أنه آن الأوان لإقامة الدولة الفلسطينية، وقبل نهاية العام جدَّد الطيب، موقف الأزهر الداعم للقضية الفلسطينية ونصرة المسجد الأقصى، مطالبًا الأمتين العربية والإسلامية بالوقوف صفَّا واحدًا شعوبًا وزعماء لنصرة القدس وحماية المسجد الأقصى من محاولات تهويده.
في عام 2012م، عقد مجمع البحوث الإسلامية جلسه طارئة بمشيخة الأزهر، جدد فيها استمرار دعمه لقراره السابق بعدم جواز السفر إلى القدس والمسجد الأقصى وهما تحت الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لما يترتب عليه من ضرورة الحصول على تأشيرات من المحتل الإسرائيلي ويعد نوعا من التطبيع، كما وافق الطيب، على فتح معاهد أزهرية بفلسطين خاصة في القدس والضفة الغربية وغزة، كما وافق على أن تكون المعاهد الأزهرية في فلسطين مقرَّا لفرع الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، وأن تكون تلك المعاهد مسؤولة عن أي نشاط ديني يتعلق بالأزهر الشريف، كما أدان اقتحام منظمة «منهيجوت يهوديت» المتطرفة، وهي جناحٌ من حزب الليكود الحاكم، المسجدَ الأقصى بشكلٍ جماعي بمُناسبة ما يُسمَّى بـ«عيد العرش اليهودي» في ظل حمايةٍ من الشُّرطةِ الصهيونيَّة،
في أغسطس 2014م قام الأزهر الشريف، بإرسال قافلتَين إلى قطاع غزة، خلال الفترة ما بين 6 أغسطس حتى الأول من سبتمبر عام 2014، عقب الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، التي وقعتْ في يوليو من العامِ نفسِه.
بينما في عام 2015م، أدان الازهر حرق مستوطنين لرضيع فلسطيني بنابلس، وطالب بتحرك عربي ودولي عاجل لحماية الشعب الفلسطيني، محذرًا من استمرار سياسة الكيل بمكيالين، وعدم العمل على إيجاد حل فوري وعاجل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تطورات الواقع الفلسطيني، والوضع في مدينة القدس المحتلة والانتهاكات التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.
في 2016م، خلال إطلاقه الملتقى الثاني للحوار بين حكماء الشرق والغرب بالعاصمة الفرنسية باريس،وجه الطيب خطابًا عالميًا للشعوب الأوروبية والمسلمين حول العالم، أكد فيه أن حل القضية الفلسطينية يمثل مفتاح المشكلات الكبرى التي تعيق التقاء الشرق بالغرب وتباعد ما بين الشعوب وتؤجج صراع الحضارات، كما استنكر الاقتحامات المتكررة من المستوطنين اليهود لباحة المسجد الأقصى المبارك، في حراسة من قوات الشرطة والقوات الخاصة للكيان الصهيوني، وتنفيذ مخطط جديد للحفريات تحت الحرم القدسي الشريف بهدف بناء الهيكل المزعوم، واستمرار التعديات الاستيطانية التي تستهدف القضاء على معالم مدينة القدس المحتلة، كما أعلن ترحيبه بتصويت المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" لصالح مشروع القرار العربي الذي يؤكد أن المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف، موقع إسلامي مقدس ومخصص لعبادة المسلمين.
بينما خلال العام الماضي 2017م، دعا "الطيب"، هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين لاجتماع طارئ؛ لبحث تبعات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، وبحث اتخاذ خطوات عملية تدعم صمود الفلسطينيين، وتبطل شرعية هذا القرار المرفوض الذي يمس حقهم الثابت في أرضهم ومقدساتهم، رافضًا طلب نائب الرئيس الأمريكي لقاءه، ومطالبًا دول العالم قاطبة، بتنفيذ وتفعيل مبادئ ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تكفَّلت مادته الأولى بحفظ السلام والأمن الدوليين، وتحريم استخدام القوَّة، أو مجرَّد التهديد بها في العلاقات الدولية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، كما أكدت هيئة كبار العلماء رفضها رفضًا قاطعًا قرارات الإدارة الأمريكية المجحفة التي ليس لها سند تاريخي أو قانوني، مشددة على أن مثل هذه القرارات المتغطرسة والمزيفة للتاريخ، لن تغير على أرض الواقع شيئا، فالقدس فلسطينية عربية إسلامية.
وجاء عام 2018 المنقضي قرار الطيب بإعلانه عامًا للقدس، موجهًا القائمين علي التعليم الأزهري بالجامعة والمعاهد، إلي إعداد مقررًا دراسيًا للحديث عن القدس ومكانته وعروبته، كي تبقي القضية حاضرة في أذهان المسلمين، مشددًا علي أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، والتي يجب العمل الجاد على إعلانها رسميًّا والاعتراف الدولي بها.
كما أكد الطيب علي أن عروبة القدس أمر لا يقبل العبث أو التغيير وهي ثابتة تاريخيًّا منذ آلاف السنين، معلنًا الرفض القاطع لقرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة والتي لا تعدو أن تكون حبرًا على ورق، والعمل علي مؤزرة صمود الشعب الفلسطيني الباسل ودعم انتفاضته في مواجهة القرارات المتغطرسة بحق القضية الفلسطينية ومدينة القدس والمسجد الأقصى.
وأثني شيخ الأزهر علي الهبَّة القوية التي قامت بها الشعوب العربيَّة والإسلامية وأحرار العالم، داعيًا جميع الهيئات والمنظمات العالمية إلى الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس، وتأكيد هُويتها.
وفي إبريل الماضي، نظم الأزهر ندوة تحت عنوان " القدس تراث لا يُنسى"، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، حيث طالب المشاركون فيها ضرورة مواجهة حملات تشويه التراث العربي الإسلامي بمدينة القدس، التي يقوم بها الكيان الصهيوني المغتصِب، مؤكدين تمسكهم بقضية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، فهي قضية لا تحتمل النقاش.
كما كان لمرصد الأزهر تقايره الأسبوعية علي مدار أشهر العام، والتي سلط من خلالها الضوء علي مجريات الأحداث داخل القدس العربية المحتلة، ومدن فلسطين، مستخدمًا العديد من اللغات كوسيلة لتوصيل القضية والتعريف بها بكافة أنحاء العالم.
كما كانت للقدس ضمن البوابة الإليكترونية الرسمية للأزهر حظًا وافرًا حيث خصص لعام القدس الكثير من الأمور التي حوت كلمات المشاركين في مؤتمر نصرة القدس من أهمها كلمة الإمام الأكبر، والرئيس الفلسطيني، إلي جانب ما تم تناوله بندوة الأزهر والثقافة " القدس تراث لا ينسي"، إلي جانب تقارير المرصد وأهم ما تناولته الصحف العالمية بشأن القدس علي مدار أيام العام، مبرزة موقف الأزهر من تلك الأحداث
