وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي يغلظ عقوبة سرقة أدوات ومهمات المرافق، وقررت إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته بالتفصيل.
وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 316 مكرر ثانيا من قانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتي:
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك لما يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316".
كما أضاف التعديل فقرة ثانية نصها الآتي: "ويعاقب بذات العقوبة كل من أخفى أو تعامل أو تاجر في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة".
وأكد النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، أنه يؤيد وجود نص تشريعي يعاقب على مثل هذه الجرائم لتحقيق الردع والحفاظ على المال العام.
