طالب النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلماني لدول شمال إفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقى من المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف ممارسات تركيا تجاه ليبيا مؤكدا أن ماكشفت عنه القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية يؤكد ضلوع تركيا وتدخلها الخطير لزعزعة الاستقرار داخل ليبيا.
وقال " الجندى " فى بيان له أصدره اليوم إن قيادة الجيش الليبى أكدت أن عدد الذخائر الواردة فى هاتين الشحنتين فاق عددها 4.2 مليون رصاصة بما يكفى لقتل قرابة 80% من الشعب الليبى إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات وهذا ما يدل على استعمالها فى عمليات إرهابية داخل الأراضى الليبي وأشاد النائب مصطفى الجندى بالرجال الوطنيين الذين تمكنوا من إحباط هذه الجريمة فى ميناء مدينة الخمس مطالبا من دول العالم أجمع لتحمل مسئولياتها تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب.
وأشار إلى أن قيادة الجيش الليبى أكدت على أن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا والتى سبق وأن عثرت عليها قيادة الجيش الليبى فى مناطق القتال فى ضواحى مدينة بنغازى لدى الإرهابيين وكذلك أطنان المتفجرات التى ضبطتها دولة اليونان الصديقة فى يناير الماضى والتى سبق وأن تحدث الجيش الليبى عنها فى مرات سابقة وتم تقديم الأدلة والإثباتات التى تؤكد تورط تركيا ودولًا آخرى فى مساندة الإرهابيين فى ليبيا ودعمهم فى محاربتهم للجيش الوطنى الليبى.
وأعلن النائب مصطفى الجندى تأييده التام والمطلق لما طالبت به قيادة الجيش الليبى من مجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة وبعثتها فى ليبيا بإدانة الجمهورية التركية وفتح تحقيق فورى حولها واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها لجريمة إرهابية بخرقها لقرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنة2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحظر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية والملزم لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وأيضا مطالبة قيادة الجيش الليبى وبشكل عاجل من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم فى ليبيا، وضرورة أن تعلن بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا رسميًا عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه والتى تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص
