نظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، ممثلا في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، التابع لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ورشة العمل الختامية لمشروع "متطلبات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء"، والذي يأتي ضمن أنشطة مشروع التحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في دول حوض الأبيض المتوسط (السويتش ميد) "SwitchMed" وهو مشروع إقليمي ينفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي في 7 دول بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UN-Environment).
وشارك في فعاليات ورشة العمل المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وأحمد رزق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" وستيفانو بانيجيتى ممثل الاتحاد الأوروبى وداليا نحلة خبيرة صناعة الجلود ومارى محروس خبيرة صناعة الورق.
وقالت حنان الحضرى إن ورشة العمل تأتى في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لعام 2020 لتطوير الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية خصوصًا أسواق الاتحاد الأوروبي مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية.
وأضافت أن الورشة تهدف إلى رفع وعي القطاع الصناعي والجهات المعنية في مصر من جهات حكومية وقطاع خاص باشتراطات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء "PEF"، والتي يتم إعدادها حاليًا في الاتحاد الأوروبي كأحد المتطلبات المستقبلية للتصدير إلى السوق الأوروبية، مشيرةً إلى أن الورشة تضمنت قصص نجاح لصناعات مصرية وإقليمية نفذت العلامة البيئية للمنتجات الخضراء.
وأوضحت أن رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن الالتزام بالمعايير والاشتراطات الدولية تسهم في تسهيل الوصول للأسواق العالمية بصفة عامة والأوروبية بصفة خاصة.
وأشارت إلى أن العلامة البيئية للمنتجات الصناعية تعد جزءًا من استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" واستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، ومحور من محاور استراتيجيات الدولة لترشيد الطاقة وترشيد المياه، لافتة إلى أن بنود العلامة البيئية للمنتجات الخضراء تشمل كافة الاشتراطات العالمية الهادفة للحفاظ على البيئة.
وأوضحت الحضري أن الصناعة المصرية تستهلك حوالى 30% زيادة في المياه والكهرباء عن المتوسط العالمي، مشددة على أهمية الوصول بهذه المعدلات للمستويات العالمية للمنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا.
ومن ناحيته، قال أحمد رزق، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إن المنظمة تركز خلال المرحلة الحالية على 3 محاور رئيسية تشمل التخطيط وتحسين الظروف المعيشية ورفع القدرات التنافسية للشركات الصناعية، مشيرًا إلى أن برنامج متطلبات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء يستهدف حماية البيئة ونشر المعرفة وتنمية المؤسسات الصناعية.
وأضاف أن نتائج برنامج "سويتش ميد" تضمنت حتى الآن توفير 450 جيجاوات طاقة و2 مليون متر مكعب مياة و12 الف طن مخلفات صلبة وهو ما يقدر بحوالي 11 مليون يورو، مشيرًا إلى أن البرنامج ساهم في حماية البيئة في مصر من 90 ألف طن من انبعاثات ثان أكسيد الكربون.
ولفت إلى أن ورشة العمل تستهدف تعزيز البصمة البيئية للمنتجات لمواكبة التحول العالمي نحو معايير الجودة والاستدامة وحماية البيئة، موضحًا أن برنامج "متطلبات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء" استهدف قطاعي الجلود والورق كمرحلة أولى.
وبدوره، قال ستيفانو بانيجيتي، ممثل الاتحاد الأوروبي، إن برنامج منح العلامة البيئية للمنتجات هو برنامج إقليمى شامل يهدف إلى نشر الفكر والوعى البيئي للشركات الصناعية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى بصدد تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج بتمويل يبلغ 15 مليون يورو.
وأضاف أن البرنامج يسهم فى رفع الوعى لدى الشركات المتوسطة والصغيرة بالمعايير البيئية بهدف الوصول للأسواق، كما يعمل على تحسين تنافسية المنتجات ورفع القدرات وتعزيز الابتكارات وخلق فرص العمل.
وأوضح بانيجيتى أن الاتحاد الأوروبى ملتزم خلال المرحلة الحالية بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص فى مجال منح العلامة البيئية للمنتجات الصناعية وذلك فى ضوء تنامى الطلب العالمي على المنتجات ذات العلامة البيئية.
