شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الجمعة، عددا من الأحداث المهمة على رأسها إطلاق وزارة التخطيط، المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، وإلى نص النشرة:
التخطيط تطلق "المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم"
اطلقت وزارة التخطيط
والمتابعة والإصلاح الإداري "المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم"، في
إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة،
حيث قامت الوزارة بتصميم المنظومة إيمانًا منها بمبدأ ما لا يمكن قياسه، لا يمكن
إدارته، ومن ثم متابعته.
وأشارت الدكتورة
هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى أن المنظومة تستهدف رصد مستوى الإنجاز المُحقق في
تنفيذ برنامج عمل الحكومة (18/2019-21/2022)، وما ينبثق عنه من خطط سنوية للتنمية
المستدامة، وبما يُفيد في تقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي.
وأضافت السعيد، أن
المنظومة تمثل أول أداة إلكترونية فعالة يتم تصميمها لمتابعة وتقييم الأداء
الحكومي، حيث تتضمن خطط عمل تنفيذية تفصيلية لجميع أجهزة الدولة من خلال مؤشرات
أداء لقياس الأثر التنموي والتنافسية والتنمية المستدامة مُوزعة على سنوات برنامج
الحكومة الأربع.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن الوزارة تستهدف أن تكون تلك المنظومة أداة فعالة في تحديد وتحليل المخاطر وأوجه
الصعوبات التي تواجه الأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفاتها، واكتشاف نقاط القصور
في الأداء وتصحيحها بشكلٍ عاجل، وذلك من خلال إيجاد الحلول المُناسبة لها متابعة
أن الوزارة تستهدف كذلك نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة المبنية على
الأداء وتعزيز القدرات في هذا المجال.
وأشارت هالة السعيد، إلى أن الوزارة تقوم بمراجعة تقارير الأداء المُقدمة من كل الجهات ومراجعتها وتنظيم
ورش عمل لمناقشة كل مؤشرات الأداء بشكل ربع سنوي، قبل إدخال البيانات على منظومة
الأداء وذلك لضمان جودة مخرجات منظومة المتابعة.
والمنظومة الوطنية
للمتابعة والتقييم هي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء،
تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لجميع الجهات الحكومية، حيث تستهدف
الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة
للدولة.
4.8 مليار جنيه إجمالي أرباح
البورصة في أسبوع
شهدت مؤشرات البورصة، تباينا ملحوظا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، اتسم بالأداء البطيء وتراجع أحجام
التداول، وذلك بالتزامن مع تزايد مبيعات المستثمرين الأجانب قبيل الاحتفال بأعياد
الميلاد، وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة أرباحا إجمالية بلغت 4.8 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر
الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 0.45%، وأغلق بنهاية
التعاملات عند مستوى 13137.6 نقطة، وانخفض مؤشر الأوزان EGX 50 EWI لأنشط 50 شـركة مقيدة
بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.42%، وتراجع إلى مستوى 2145.4 نقطة.
وارتفع مؤشر الأسهم
الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 0.31%، وصعد إلى مستوى
678 نقطة، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا، بمقدار %0.35 مسجلًا 1698.7 نقطة.
"المالية": رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول بداية من يونيو
أصدر الدكتور محمد
معيط، وزير المالية، قرارا، بتوحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى "رقم
التسجيل الضريبي"، ويتم إلغاء كل أرقام التسجيل لجميع أنواع الضرائب سواء كانت
ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها بحيث يُصبح للممول رقم تسجيل ضريبي واحد بحلول
يونيو 2019.
كما أصدر القرار
الوزاري رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم
التسجيل الضريبي، حيث ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بدعوة الممولين أو المسجلين لديها
بتحديث بياناتهم الضريبية بجميع الوسائل الإلكترونية أو الإعلانات العامة، وستوفر
مصلحة الضرائب المصرية الضمانات الكافية لسرية هذه البيانات وعدم جواز تداولها على
نحو يخالف القوانين، وسيتم إتاحة خدمة
تحديث بيانات الممولين وتسجيل أرقام الملفات الضريبية ورقم التسجيل الضريبي على
موقع المصلحة (www.incometax.gov.eg) حيث سيتم تنقية جميع بيانات
الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي.
وينص قرار وزير
المالية، على أن تحل عبارة رقم التسجيل الضريبي محل عبارة "الملف الضريبي" أو عبارة "رقم ملف الممول" أينما وردت في لائحة أو قرار.
وأوضح عبدالعظيم
حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى "رقم
التسجيل الضريبي" أمر ضروري للتيسير على الممولين خاصة في إطار المنظومة
الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها.
وأشار إلى أن جميع
الممولين في كل محافظات مصر يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وملفات متعددة، وهو الأمر
الذي تبذل فيه مصلحة الضرائب جهودًا مكثفة لحل أي مشكلات قد تنتج خلال التعامل
لاتجاه الدولة للميكنة وتوحيد الإجراءات والتعامل من خلال رقم واحد.
أسعار الذهب:
سجلت أسعار الذهب، استقرارًا
ملحوظًا، اليوم الجمعة، 21/12/2018، بعد ارتفاعات أمس الخميس.
وبلغ عيار "18" 537
جنيهًا، وسجل عيار "21" 627 جنيهًا، وبلغ عيار "24" 715 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب
5016 جنيهًا.
وتتأثر أسعار الذهب
في مصر لعدة أسباب منها سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء، وسعر أوقية الذهب
عالميًا وأيضًا عامل العرض والطلب له تأثير في تحديد سعر الجرام.
