كشفت وزارة الداخلية
في بيان لها، اليوم الخميس، عن حقيقة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتصريحات
مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون على هامش ندوة الدور المجتمعي للوزارة التي
انعقدت أمس، وورد فيها تقاضي بعض نزلاء السجون رواتب من ٣ إلى ٦ آلاف جنيه.
وأضافت الداخلية في بيانها التالي: تداولت بعض وسائل الإعلام
ومواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من كلمة اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون خلال
الندوة التي أقيمت بأكاديمية الشرطة يوم الأربعاء حول الدور المجتمعي لوزارة
الداخلية، حيث تناولت بدون تدقيق جزء من الكلمة حول الرواتب التي يتقاضاها بعض
السجناء بالإضافة إلى الإشارة إلى نوعية وجبات الطعام المخصصة لهم مما أثار حالة
من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن حقيقة الأمر تتمثل في أن سياسة قطاع السجون تعتمد
على إعادة تأهيل السجناء في شتى المجالات (صحيًا وبدنيًا وثقافيًا) بالإضافة
لتأهيلهم حرفيًا ومهنيًا والعمل على إعادتهم أفراد صالحين ومنتجين للمجتمع عقب
انتهاء فترة العقوبة.
وفيما يتعلق بتقاضي بعض السجناء راتبًا مجزيًا فيرجع ذلك إلى
تعدد المشروعات الإنتاجية واختلاف مجالاتها التابعة لهيئة صندوق التصنيع والإنتاج
في السجون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 422 لسنة 1979، وأكدته لائحته الداخلية على
استحقاق السجناء الذين يعملون بهذه المشروعات نسبة من أرباح تلك المشروعات التي
توظف لتدريب وتأهيل السجناء.. وأن تحديد نسبة ما يتقاضاه السجين من عائد مادى
مرتبط بحجم الإنتاج في العمل المسند إليه وهو ما يؤكد تغير نسب المقابل نظير نوع
العمل ومجال الإنتاج وكميته ولا يعتبر دخلًا ثابتًا بذات القيمة.
ومن جهة أخرى يتم تحديد الوجبات الغذائية للسجناء بناءً على
مقررات غذائية دقيقة تم إعدادها بمعرفة المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة وصدر
بشأنها القرار الوزاري رقم 691 لسنة 1988.. وتضمنت تلك المقررات
كافة أنواع الأغذية بالقدر المحدد بالجرامات لضمان الحفاظ على صحة السجناء.. وأجاز
المعهد القومي للتغذية استبدال اللحوم بالطيور أو البيض حسب المتاح لكل سجن من تلك
الأنواع.
وتابع: "استطاع قطاع السجون توفير بعض تلك الأنواع بمزارعه
والتي يتم تسويق منتجاتها عبر منافذه للجمهور بأسعار مناسبة فضلًا عن إمكانية
تخصيص كمية أخرى عنها بديلًا لأغذية المسجونين في حالة تعثر موردي الأغذية عن
التوريد في أي وقت".
وتجدر الإشارة إلى حرص قطاع السجون على تنفيذ أحكام قانون تنظيم
السجون ولائحته التنفيذية بكل دقة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.
