تعمل الدولة على توفير المنتجات البترولية فى السوق المحلية، سواء عن طريق الإنتاج والاستيراد من الخارج، وأدى ثبات أسعار المنتجات البترولية للجمهور من خلال الدعم المقدم من الدولة إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، ما أثر على الخدمات التي تقدمها الدولة من تعليم وصحة للمواطنين، لذا قامت الدولة بتبنى خطة للإصلاح الاقتصادى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تستهدف ترشيد الدعم، والوصول بأسعار المواد البترولية إلى التكلفة الحقيقية تدريجيا، مما كان له الأثر الإيجابى على الموازنة العامة للدولة، وبلغ الدعم المقدم العام المالى الماضى نحو 120 مليار جنيه، ولولا زيادة أسعار المنتجات البترولية العام الماضي لارتفع الدعم إلى 250 مليار جنيه.
وتستورد مصر 23% من استهلاك البنزين، و45% من السولار و55% من استهلاك البوتاجاز سنويًا.
وبثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار عند 17.8 جنيه للدولار، فإن الدولة تدعم بنزين 92، حال ثبات سعر برميل البترول عند 60 دولارًا، بنحو 20 قرشًا، حيث بلغت تكلفة إنتاجه 6.95 قرش للتر، كما تدعم بنزين 80 بنحو 52 قرشًا، حيث تبلغ تكلفة إنتاج اللتر منه 6.05 جنيه، كما تعدم لتر السولار بنحو 190 قرشًا، فتكلفة إنتاجه 7.4 جنيه ويباع بسعر 5.5 جنيه للتر.
أما فى حال ارتفاع سعر برميل البترول إلى 65 دولارًا، فإن الدولة تدعم بنزين 92 بنحو 55 قرشًا للتر، وبنزين 80 بنحو 88 قرشًا، ولتر السولار بنحو 225 قرشًا، وتحمل الشعب المصرى إجراءات الإصلاح الاقتصادى مدركًا أهمية الإصلاح ولثقته فى القيادة السياسية وعزمها على استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
