أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتشكيل 3 لجان، تتضمن قيادات مصالح الجمارك والضرائب العامة والقيمة المضافة والضرائب العقارية، بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية، وذلك لبحث المشاكل التى ترد من الممولين، لحلها إذا أمكن أو الرفع للجنة ثنائية عليا، برئاسة الوزير، وعضوية رئيس اتحاد الغرف التجارية، للبت فى الأمر.
وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أن ذلك القرار جاء بناء على الاتفاق الذى تم مع الوزير، منذ أيام أثناء اللقاء مع المنتسبين بغرفة الإسكندرية.
وأضاف أن الثورة التشريعية لابد أن تتواكب مع ثورة إجرائية يتم فيها تبسيط الإجراءات مع توحيد الأسس التي تتعامل بها كل المصالح على مستوى الجمهورية، الأمر الذي سيتحقق بشفافية كاملة مع تفعيل الحكومة الإلكترونية الذي تسعى إليه وزارة المالية والحكومة بالكامل.
وأشار إلى أن الغرف التجارية، طبقًا لقانون إنشائها هى الممثل القانونى لأكثر من 4 ملايين وثلاثمائة ألف من التجار والصناع ومؤدى الخدمات فى كل ربوع مصر، دعامة الاقتصاد، يمثلون أكثر من 86% من الناتج المحلي، وأكثر من 80% من التوظيف.
وأكد، أن الغرف تسعى للدفاع عن مصالح منتسبيها الشرفاء فى إطار القطاع الرسمى، وهو المتضرر الأول من تجاوز القطاع غير الرسمى، لأكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع منتسبينا المسددين للضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم السيادية، وذلك فى إطار دور الغرف فى الدفاع عن مصالح منتسبيها.
