أكدت الصين، اليوم الخميس، أن بكين وبرلين تتحملان مسؤولية الحفاظ على التجارة الحرة والتعددية، مشددة على ضرورة العمل على تجنب إرسال إشارة سلبية يمكن أن تؤثر على بيئة الاستثمار وثقة السوق.
جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، اليوم الخميس، تعليقا على مرسوم أقرته الحكومة الألمانية أمس شددت من خلاله الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية في القطاعات الاستراتيجية، وذلك بحصر الاستحواذات الأجنبية في بعض الشركات الألمانية بحوالي 10% من رأس المال، بدلا من 25% كما هو الحال منذ 2004.
وقالت يينغ "في حين أنه يمكن تفهم إجراء تدقيق أمني ضروري، إلا أنه لا ينبغي أن يصبح هذا الإجراء أداة لتعزيز الحمائية وخلق حواجز جديدة غير مرئية"، معربة في الوقت نفسه عن معارضتها لأية ممارسات تمييزية.
ودعت يينغ البلدين إلى توسيع الانفتاح في الاتجاهين لضخ طاقة إيجابية في التعاون الثنائي رفيع المستوى القائم على المنفعة المتبادلة، وحماية الاقتصاد العالمي المنفتح.
وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، أكد أن الهدف من المرسوم هو تشديد الرقابة على "البنى التحتية الحساسة، لمعرفة من يستثمر فيها وتداعيات هذه الاستثمارات"، موضحا أن القطاعات المعنية بالمرسوم هي: الدفاع والاتصالات والغاز والكهرباء والمياه والإعلام.
