رحبت الدكتورة بسنت فهمي، خبيرة اقتصادية، بتسوية نزاع شركة "عمر أفندي" مع مؤسسة التمويل الدولية، وقالت: إن حرص الحكومة على إنهاء الأزمة يأتي للحفاظ علي سمعة مصر أمام المستثمرين في الخارج، مشيرة في تصريحات صحفية، إلي أن هناك مشكلات لا تزال عالقة على غرار "عمر أفندي" تتقدمها أزمة شركة النيل لحليج الأقطان، التي من المنتظر أن يتم حلها في أسرع وقت.
وأوضحت "فهمي"، أن زمن البلطجة في التعامل مع الشركات قد انتهى، وأنه يجب على الدولة حل مشكلات المستثمرين وعدم تعقيد المسائل بالنسبة لهم، مع الالتزام بالاتفاقيات والعقود المبرمة.
وأضافت "فهمي"، أن سمعة مصر الاقتصادية تتضرر بسبب هذه النوعية من المشكلات، وهو ما يعود بالسلب على الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل وجود العديد من الأسواق الجاذبة سواء أوروبيًا أو حتي عربيًا، مطالبة الحكومة بضرورة احترام القوانين والعقود الموقعة مع المستثمرين الأجانب.
يذكر أن الحكومة أسدلت، الستار على النزاع القائم منذ عدة سنوات بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، بتوقيع اتفاقية تسوية النزاع بين الشركة والمؤسسة الدولية، بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة، وحصتها في رأسمال الشركة، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري في 2011 ببطلان بيع شركة "عمر أفندى" وتوقفت الشركة عن سداد القرض الذي حصلت عليه من المؤسسة الدولية في عام 2007 بقيمة 40 مليون دولار.
وشهد محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، توقيع الاتفاقية، بحضور المستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية.
وقالت وزارة قطاع الأعمال، في بيان لها، أنها تسعى خلال الفترة الحالية لحسم ملف الشركات العائدة بأحكام قضائية وذلك نظرًا لما لهذا الموضوع من أهمية خاصة توجب الإسراع بحسمه احترامًا لأحكام القضاء والسلبيات الناتجة عن تأخر التنفيذ على مناخ الاستثمار، وللتأكيد على مصداقية الحكومة بشأن تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر.
