شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها القابضة، ووزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها، وذلك بشأن آلية سداد كل المديونيات المستحقة لصالح شركات البترول لدى شركات "قطاع الأعمال العام" عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي، والتي تقدر بنحو 12 مليار جنيه، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
وقال "الملا" فى مؤتمر صحفى عقب مراسم التوقيع: إن البروتوكول يهدف إلى تحسين كفاءة الأداء لشركات قطاع البترول وتمكينها من تطوير قدراتها وضمان استدامة الخدمات التي تقدمها.
وتابع: بموجب هذا البروتوكول، تُسدد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، جزءً من المديونيات التي تمت المصادقة عليها بين تلك الشركات وشركات قطاع البترول المختصة بالتحصيل نقدًا، بالإضافة إلى المبادلة بأصول عقارية مملوكة لها، مع التزام الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مستقبلًا بسداد قيمة المسحوبات الجديدة أولا بأول دون تأخير.
فيما أكد هشام توفيق، أن البروتوكول يأتي في إطار الجهود المبذولة من الوزارة لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لها والمتراكمة منذ سنوات، بما يسهم في استعادة التوازن المالي للشركات المدينة، وتخفيف الأعباء المالية عليها وتحسين وضع محفظة استثمارات الشركات.
وقع البروتوكول من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، المهندس أسامة البقلى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعن وزارة قطاع الأعمال العام كل من: الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وعماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور مدحت محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
