كشف إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، عن عزم عددا من الشركات الموقع عليها جزاءات بسبب مخالفات العمرة، التقدم بدعوى قضائية للمطالبة بإسقاط العقوبات والسماح لهم بتنظيم رحلات عمرة جديدة.
وقال "عبد العال" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه جرت العادة بأن تحرم شركة السياحة المحولة للتحقيق من جانب لجان تفتيش الوزارة وقطاع الشركات، من توثيق عقود الوكالة السعودية للموسم الجديد إلا بعد انتهاء التحقيقات والسماح لها بتنظيم رحلات من عدمه، غير أن ظروف الانتخابات التي جرت بالغرفة وتأخر وجود مجلس منتخب يراعي مصالح الشركات يدافع عنه جعل ذلك سندا لقرار قضى بالسماح للشركات بتوثيق عقودها لموسم العمرة الجاري شريطة توقيع تعهد بعدم تنظيم رحلات إلا بعد انتهاء التحقيق والتظلمات.
وتابع، أنه بعد انتهاء الشركات السياحية -وعددها نحو ٢٥٠ شركة-، من إجراءات التوثيق فوجئت بحرمانها من تنظيم رحلات، علما بأن توثيق العقود يتكلف رسوم تدفع للبنوك بواقع ٥٠ ألف جنيه، وهي لا تسترد، وكذا عقد الوكالة السعودية الذي يتكلف ٢٠٠ ألف ريال سعودي أي نحو ٩٥٠ ألف جنيه مصري وتلك يمكن استرجاعها.
ولفت عضو الغرفة، إلى أن الشركات المتضررة قررت تحريك دعوى قضائية تطالب فيها بإسقاط العقوبات مستندة على عدم قانونية توثيق عقود الوكالة الخاصة بهم ومن ثم سدادهم للرسوم واستخراجهم لخطابات ضمان، ثم وقفهم عن العمل.
وكانت وزارة السياحة أصدرت بيانا، قالت فيه: إنه انطلاقا من الدور الرقابي للوزارة على الشركات السياحية، اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بعض القرارات الوزارية والتي انتهت اللجنة القانونية بالوزارة من إصدار توصيات بشأنها والخاصة بمجازاة بعض الشركات السياحية المخالفة، وتدرجت القرارات بالعقوبات تبعًا لجسامة المخالفة، ووفقًا للقانون والضوابط والقرارات الوزارية المنظمة، بدءا من إيقاف نشاط السياحة الدينية بالشركة جزئيا من شهر وحتى عام، مرورًا بإلغاء أفرع بعض الشركات السياحية، ووصولًا إلى إلغاء ترخيص الشركة.
وجاء ذلك بناء على تقارير لجان التفتيش الميدانية المشتركة، ومحاضر إثبات الحالة للجان الوزارة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، والشكاوى المقدمة من المواطنين.
