حذرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، من ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس خلال الشهور القليلة المقبلة لأكثر من 3 أضعاف، مما يهدد بكارثة كبيرة على المزارعين والمستهلكين بعدما تضاعفت أسعار تقاوي البطاطس بفارق يتجاوز 20 ألف جنيه في الطن الواحد.
وقال النقيب العام للفلاحين، عماد أبو حسين: إن محصول البطاطس هذا العام تعرض للعديد من المشكلات المناخية بالدول الأوروبية وانخفض من 40% إلى 50%، موضحًا أن بعد الانخفاض ارتفع السعر قليلا حتى أن بعض الشركات الأجنبية لم تورد كل الكميات المطلوبة، لافتا إلى أن الحلقات الوسيطة بين المستورد الرئيسي والفلاح تسببت في ارتفاع الأسعار إلى 3 مرات ونصف، وأن مصر استقبلت حتى الآن 77 ألف طن تقاوي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي استقبلت فيها مصر 105 آلاف طن، وأن إجمالي الطلبات المقدمة لاستيراد تقاوي البطاطس، التي تزرع الموسم الجديد والمقدمة للجنة التقاوي بلغت 157 ألف طن، حيث تزرع 3 عروات متلاحقة للمحصول وهي العروة النيلية التي تزرع في أواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتي تزرع في أكتوبر ونوفمبر، وهما يزرعان بتقاوي كسر محلي ثم العروة الصيفية وتزرع في ديسمبر وحتى أواخر فبراير وتزرع بتقاوي مستوردة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح نقيب الفلاحين فى تصريحات له اليوم الخميس، أن أسعار تقاوي البطاطس هذا العام ارتفعت 20 ألف جنيه، عن العام الماضي، لافتا إلى أن المزارعين وقعوا ضحية للوكلاء، مشيرا إلى أن أنواع البطاطس في العالم يبلغ 181 نوعًا، مصر تستورد منها 50 نوعا فقط، بحسب قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحا أن الوكلاء نجحوا في طمس دور الجمعية التي كانت تستورد وتبيع للمزارعين بأسعار مناسبة.
وأكد أن أسعار نوع "اسبونتا هتما" ارتفع سعرها إلى 47 ألف جنيه بعدما كانت بـ22 ألفًا، العام الماضي، ونوع "مونديا" وصل لـ32 ألفًا، بعدما كانت 17 ألفًا، العام الماضي، مضيفا أن المزارعين عزفوا عن زراعتها، لافتا إلى أن المزارعين قرروا تأجيل الشراء أملا في تخفيض السعر مع اقتراب موسم الزراعة من الانتهاء والذي يعطي مؤشرًا خطيرًا على المساحات المنزرعة التي قد تكون منخفضة مقارنة بالعام وتخطى طن تقاوي البطاطس من صنف "كارا فرنساوي" الـ 24 ألف جنيه للطن، بينما بلغ صنف كارا فرنساوي استيراد شركات بـ 21 ألفًا.
وأضاف أبو حسين، أن وزارة الزراعة تسعى لتطبيق الزراعة التعاقدية لكي تكون بديلة للدورة الزراعية التي اختفت في السنوات الماضية، والتي يدفع ثمنها الآن كل من يعمل في القطاع الزراعي بداية من المزارع وحتى الوزارة.
