أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الأمل في أن تشكل القمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية العربية الرابعة المقررة في بيروت الشهر المقبل، نقلة نوعية في العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
جاء ذلك في كلمته، اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في درته غير العادية للإعداد والتحضير للقمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقررة في بيروت الشهر المقبل، والتي ألقتها نيابة عنه السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية.
كما أعرب أبوالغيط، عن الأمل في أن يتم تنفيذ ما ستتوصل إليه القمة التنموية من قرارات هامة بتعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومن خلال الشراكات العربية الدولية، بما يحقق الأمن والوئام المجتمعي للإنسان العربي، وأن يعيش في إطار من العدالة الاجتماعية.
وأكد أن الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تنعقد والمنطقة العربية لا تزال تمر بظروف غير عادية، وتحديات جسام وصراعات المسلحة، واستمرار ممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني الشقيق، والتحديات التي تواجه الدول العربية الأقل نموًا، فضلًا عن التدفقات الهائلة من اللاجئين والنازحين في الدول العربية، حيث تعتبر المنطقة من أكبر مناطق العالم في أعداد اللاجئين والنازحين، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع الصعبة أخذت من مكتسبات المنطقة التنموية، وتقف حائلًا أمام مسيرة العمل التنموي العربي المشترك.
ونوه "أبو الغيط" بأهمية الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، خاصة لكونها تنعقد للتحضير للقمة العربية التنموية الرابعة المقرر عقدها في الجمهورية اللبنانية خلال شهر يناير المقبل.
وشدد "أبو الغيط" على أن هذه القمة تأتي تأكيدًا للعزم العربي لمواصلة مسيرة التنمية رغم كل هذه التحديات والصعوبات، كما يشكل توقيتها أهمية إضافية أيضًا لكونها تنعقد قبل أشهر قليلة من قمة العالم للتنمية المستدامة المقرر عقدها في نيويورك في نفس العام، لتشكل مخرجات هذه القمة، موقفًا عربيًا حول أولويات المنطقة العربية وتصورها للمضي قدمًا في مسيرة التنمية أمام قادة العالم في قمة التنمية المستدامة المرتقبة.
وأشار إلى أن الدول العربية تبنت خلال الأعوام المنصرمة استراتيجيات عدة لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمار في البنى التحتية دون الالتفات بالقدر الكافي للإنسان، ما أدى إلى خلق فجوة في رأس المال البشري العربي القادر على المنافسة عالميًا.
وتابع أبو الغيط: "أنه إدراكًا لذلك يأتي عنوان القمة "الإنسان العربي محور التنمية"، لتأكيد أهمية الاستثمار في البشر، انطلاقًا من أن الاستثمار فيه هو من أقصر الطرق لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، حيث يكون من خلال ضمان حصول كل طفل على نوعية التعليم الجيدة وخدمات صحية أساسية وتغذية سليمة، بما يُمكن من خلق جيل قادر على دخول سوق العمل، متمتعًا بالصحة الجيدة والمهارات اللازمة والقدرة على الإنتاج، وهو الأمر الذي سيسهم بشكل فاعل ومؤثر في الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك والرفاهية المنشودة بين السكان".
وقال إنه رغم ما حققته مسيرة التنمية في الدول العربية من تقدم ملموس في مواجهة الكثير من التحديات الإنمائية خلال العقود السابقة في مجالات تخفيض نسب الفقر والأمية، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، وغيرها من إنجازات في مضمار التنمية، إلا أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة تمس أمن وسلامة واستقلال الدول العربية وسلامتها وأمنها التنموي الاقتصادي والاجتماعي، وتتعلق معظم هذه التحديات بكيفية الارتقاء بالإنسان العربي.
ولفت أبو الغيط، إلى أن الأمانة العامة لجامعة العربية حرصت، بالتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك بناءً على متطلبات وأولويات الدول الأعضاء التي عبرت عن أولويات الشعوب العربية، على إعداد مشروع جدول أعمال القمة بشكل يأخذ في الاعتبار هذه الأولويات والتحديات، ومراعاة الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحيث تُشكل مجموع البرامج والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على جدول أعمال القمة، منظومة متكاملة تستهدف الارتقاء بالإنسان العربي، على أساس أنه هدف ووسيلة التنمية المستدامة.
