وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، مع مراعاة الملاحظات التي طرحتها الوزارات المختلفة، بما يضمن استحداث آليات جديدة للتعاقد بشأن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي قد تواجه تلك المشروعات، مع إحالة تعديلات القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط: "يأتي التعديل في إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات في التطبيق في ضوء عدم إلمام بعض الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وكذا تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها، لذا رؤى إدخال هذه التعديلات التشريعية التي من شأنها تبسيط تلك الإجراءات والمراحل التي تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها".
وأضاف: "تضمن مشروع القانون المقترح استحداث وتوسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات المشاركة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها، بالإضافة إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة في التعاقد المباشر، ومنح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات".
كما تضمن مشروع القانون وضع ضوابط ومعايير لاختيار المشروعات التي تقبل أن تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة لنموذج للبيانات والمتطلبات التي يتطلبها تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة، فضلا عن وضع آلية محكمة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرها، من المختصين بالوزارات تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه، إلى جانب إحكام اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها لضمان تنفيذ المشروعات التي تتوافق وخطة الدولة للتنمية.
