قضت الدائرة 7 جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بالسجن 15 سنة لـ 7 متهمين بينهم 3 شرطيين في قضية "رشوة المطار"، مع تغريم كل منهم 100 ألف جنيه، وإعفاء المتهم السادس من العقوبة.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوي و5 آخرين بينهم 4 متهمين محبوسين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة، وتوسط بعضهم في تلك الجرائم مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلى خارج البلاد لمرات متعاقبة، عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوي دون ضبطها.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، وثبت من خلال التحقيقات اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات، قيام صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال "هاربين"، بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي بلغ إجمالها ما يفوق ملياري جنيه مصري، بعملات مختلفة إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي، حيث يتغاضون عن تفتيش حقائب الوسطاء من المتهمين "المهربين" مقابل حصولهم على مبالغ الرشوة وتهريب تلك المبالغ إلى الخارج داخل تلك الحقائب، وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوي و5 آخرين بينهم 4 متهمين محبوسين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة، وتوسط بعضهم في تلك الجرائم مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلى خارج البلاد لمرات متعاقبة، عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوي دون ضبطها.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، وثبت من خلال التحقيقات اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات، قيام صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال "هاربين"، بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي بلغ إجمالها ما يفوق ملياري جنيه مصري، بعملات مختلفة إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي، حيث يتغاضون عن تفتيش حقائب الوسطاء من المتهمين "المهربين" مقابل حصولهم على مبالغ الرشوة وتهريب تلك المبالغ إلى الخارج داخل تلك الحقائب، وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
