قال اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: "إن مصر من الدول المستهلكة للمخدرات وليست من الدول المنتجة".
وأضاف مساعد وزير الداخلية، على هامش ندوة أكاديمية الشرطة، الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، أن تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والشرعية خلال 2018 أسفرت عن ضبط 37 طن حشيش 82 مليون قرص مخدر متعددة الأنواع 13 مليون قرص من مخدر الكبتاجون، بالإضافة إلى 2.700 طن هيروين.
وأضاف: "أن خطوط التهريب العالمية تم رصدها، وهو ما دفع إلى تداول التجار لشريط الترامادول المخدر في السوق بسعر 500 جنيه، نظرا لندرته في السوق على أثر مجهودات المكافحة".
فيما قال اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسفرت خلال ٤ سنوات عن الإفراج عن عدد ضخم من الغارمين والغارمات وصل إلى 18 ألف غارم وغارمة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية على هامش ندوة أكاديمية الشرطة عن الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، أن تقديم خدمات ومبادرات اجتماعية هي أبرز اهتمامات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسفرت خلال ٤ سنوات عن الإفراج عن 51 ألف مسجون بعفو رئاسي و59 ألف إفراج شرطي نصف المدة.
وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون أن كافة السجون المصرية، تشرف عليها الجهات القضائية والنيابة العامة، ويتم تطوير وتحديث وإعادة تأهيل لكافة السجناء.
وشدد على أن لا يوجد نزيل في السجون المصرية إلا بقرار من النيابة العامة أو بقرار محكمة، مضيفا " لا تنصتوا لدعاوى التشكيك في إشارة إلى ادعاءات الدول المعادية للاختفاء القسري"، لافتا إلى أن السجون المصرية مفتوحة وهناك زيارات دورية لأعضاء مجلس النواب لكافة السجون.
فيما أكد اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن عملية تأهيل السجناء تسير في وضعها الصحيح، موضحا أن قطاع السجون جزء من كل وأن كافة أجهزة الدولة على قدم وساق لتكون مصر في أفضل صورها ونحن نسير على نفس الدرب.
وأشار مساعد الوزير إلى توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لإعطاء الرعاية الكاملة لتبني سياسة عقابية جديدة تعتمد على تحويل السجناء من طاقات سلبية إلى طاقات إيجابية، كما أن قطاع السجون يتحرك بمنتهى السرعة بالتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس الحقوقية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وطمأن اللواء زكريا الغمري الجميع، أن سجون مصر لا يوجد بها سجناء كثيرون وأن عدد النزلاء أقل بكثير من عدد السجناء في سجون تركيا وإسرائيل وأمريكا.
وأوضح الغمري أن السجون بها مستشفيات وخدمات صحية عالية المستوى داخل السجون وتقدم له خدمة فورية حال شكوته من أي مرض فضلا عن عرضه على أكبر الأطباء حال احتياجها ذلك.
وتابع هناك عمليات لتعليم السجناء من محو الأمية وابتدائية وحتى الجامعي وتحضير الدكتوراه وفي مجال التعليم الفني.
وكشف أن قطاع السجون يمتلك آلاف الأفدنة المنزرعة وأفضل الخضراوات والفاكهة ومصنع حلويات تنتج 90 طن شهريا ومعالف ومزارع إنتاج البيض والطيور تورد جميعها إلى قطاع السجون، وما يتبقى من السجناء يتم بيعها ضمن مبادرة كلنا واحد لرفع الغلاء عن المواطن البسيط، كما يوجد مصانع للأثاث الخشبي والمعدني ومصانع ملابس ويتم بيعها في معارضنا.
وهناك توجيهات من وزير الداخلية بتنفيذ الأثاث لأبناء الشهداء بسعر التكلفة.
وأكد أن النزيل يحصل على أرباح وتابع أن راتب السجين بمصنع الحلاوة بالمرج يحصل على راتب من 3 لـ 6 آلاف جنيه.
وأضاف الغمري أن القيادات السابقين لقطاع السجون قدموا جهد وعطاء جبار وتمكنوا من إرساء بنية محترمة لقطاع السجون، مشيرا إلى أن وزير الداخلية يقدم كل الدعم للقطاع.
كشف اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، عن بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والداخلية ومركز علاج الإدمان لإنشاء عنابر خاصة لنزلاء السجون لتوقيع الكشف الطبي وتقديم الرعاية الصحية لمتعاطي المواد المخدرة لنزلاء السجون وتأهيلهم نفسيا وصحيا قبل عودتهم من جديد للمجتمع.
وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن الجزر المنعزلة لا تحقق نتيجة، مشيرا إلى وجود تعاون مع الجمعيات الأهلية في مجال التوسع في فتح مراكز لعلاج الإدمان.
من جانبه قال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة: إن تقديم أجهزة وزارة الداخلية الدور المجتمعي للمواطنين هو ركيزة أساسية للوزارة
