يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، رؤساء كبريات الشركات النمساوية، وكذلك عددا من رجال الأعمال المصريين، حيث تنظم اللقاء الغرفة التجارية النمساوية بالتنسيق مع السفارة المصرية.
من المقرر أن يستعرض الرئيس السيسي عن فرص الاستثمار المتاحة في مصر، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر.
ونرصد أبرز ملفات اللقاء
يشمل اللقاء استعراض المناخ الجديد فى مصر المبني على الجدية والمسئولية والهمة لتحقيق حاضر ومستقبل أفضل للشعب المصرى وتطورات الأوضاع الاقتصادية، حيث خطت مصر خطوات ثابتة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار.
ويناقش أهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى النهوض الاقتصادى وعملية التنمية وبناء عليه فقد تم تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، وإطار تنظيمى محفز للاستثمار وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التى كانت تعوق عمل القطاع الخاص فى الماضى، واستعراض خطط وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطي كافة القطاعات الاقتصادية.
ويستعرض كذلك جهود الدولة المصرية، حيث أقامت سلسلة مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية يعد أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يهدف إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة، وما تمثله من شريان رئيسى لحركة التجارة الدولية عبر إقامة مركز صناعى وتجارى ولوجيستى دولى يعزز من وضعية مصر الصناعية وأهميتها الجغرافية والاستراتيجية على طريق التجارة الدولية ويجعلها قاعدة انطلاق للتصدير والتجارة إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
يشمل اللقاء كذلك استعراض خطة مصر الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلا عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية فى مختلف أنحاء مصر والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة بهدف الوصول بنسبتها إلى 42% من مزيج الطاقة فى مصر بحلول عام 2035.
كما يشمل التأكيد على السعى لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزا لتجميع وصناعة مكونات السيارات وتعزيز تواجد الصناعات المصرية فى الأسواق العالمية وتوضيح أن الاقتصاد المصرى يتمتع حاليا بمزايا متعددة مكنته أن يحتل الصدارة فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى القارة الأفريقية لعام 2017 وفى مقدمتها توافر الأمن والاستقرار وارتفاع نسبة الربحية على الاستثمار وتوفر البنية التحتية اللازمة والأيدى العاملة الماهرة منخفضة التكلفة.
ويستعرض اللقاء المزايا والحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التى يوفرها قانون الاستثمار الجديد، وحجم السوق المصرى الضخم والبنية التشريعية المناسبة فضلا عن مجموعة متكاملة من اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية التى ترتبط بها مصر مع الأسواق والتجمعات الاقتصادية الرئيسية خاصة الاتحاد الأوروبى والقارة الأفريقية والدول العربية والتى تمنح مميزات تفضيلية للمنتجات المصنعة والمصدرة من السوق المصرى إلى الخارج.
من المقرر أن يستعرض الرئيس السيسي عن فرص الاستثمار المتاحة في مصر، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر.
ونرصد أبرز ملفات اللقاء
يشمل اللقاء استعراض المناخ الجديد فى مصر المبني على الجدية والمسئولية والهمة لتحقيق حاضر ومستقبل أفضل للشعب المصرى وتطورات الأوضاع الاقتصادية، حيث خطت مصر خطوات ثابتة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار.
ويناقش أهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى النهوض الاقتصادى وعملية التنمية وبناء عليه فقد تم تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، وإطار تنظيمى محفز للاستثمار وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التى كانت تعوق عمل القطاع الخاص فى الماضى، واستعراض خطط وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطي كافة القطاعات الاقتصادية.
ويستعرض كذلك جهود الدولة المصرية، حيث أقامت سلسلة مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية يعد أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يهدف إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة، وما تمثله من شريان رئيسى لحركة التجارة الدولية عبر إقامة مركز صناعى وتجارى ولوجيستى دولى يعزز من وضعية مصر الصناعية وأهميتها الجغرافية والاستراتيجية على طريق التجارة الدولية ويجعلها قاعدة انطلاق للتصدير والتجارة إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
يشمل اللقاء كذلك استعراض خطة مصر الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلا عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية فى مختلف أنحاء مصر والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة بهدف الوصول بنسبتها إلى 42% من مزيج الطاقة فى مصر بحلول عام 2035.
كما يشمل التأكيد على السعى لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزا لتجميع وصناعة مكونات السيارات وتعزيز تواجد الصناعات المصرية فى الأسواق العالمية وتوضيح أن الاقتصاد المصرى يتمتع حاليا بمزايا متعددة مكنته أن يحتل الصدارة فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى القارة الأفريقية لعام 2017 وفى مقدمتها توافر الأمن والاستقرار وارتفاع نسبة الربحية على الاستثمار وتوفر البنية التحتية اللازمة والأيدى العاملة الماهرة منخفضة التكلفة.
ويستعرض اللقاء المزايا والحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التى يوفرها قانون الاستثمار الجديد، وحجم السوق المصرى الضخم والبنية التشريعية المناسبة فضلا عن مجموعة متكاملة من اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية التى ترتبط بها مصر مع الأسواق والتجمعات الاقتصادية الرئيسية خاصة الاتحاد الأوروبى والقارة الأفريقية والدول العربية والتى تمنح مميزات تفضيلية للمنتجات المصنعة والمصدرة من السوق المصرى إلى الخارج.
