تفاءل العالم خيرًا باتفاق السويد حول اليمن، إلا أن ميليشيا الحوثي لهم رأي آخر، حيث مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين العزل، والتملص من الاتفاق بعد تمسكهم بميناء الحديدة، واختراقهم وقف إطلاق النار.
فصرح أحد أعضاء وفد الحوثيين عبدالملك العجرى قائلا " إن الاتفاق لا يتضمن تسليم الميناء أو خروج الحوثيين من الحديدة ، بل اقتصر على انسحاب القوات الشرعية المدعومة من التحالف من أطراف المدينة" ، وتتنافى هذه التصريحات كليا مع تصريحات المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفتش، وموقف المنظمة الدولية".
فيما وافق مجلس الأمن على منح المبعوث الخاص، مارتن جريفثس، الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، وكذلك حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أي خروقات.
وقال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، " إن تصريحات أحد أعضاء وفد الحوثى بشأن اتفاق السويد والذى قال فيها إن الاتفاق لا يتضمن تسليم ميناء الحديدة تعد بمثابة "انقلاب" على الاتفاق ذاته".
وتأتى هذه التصريحات بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية الخاصة بعملية السلام فى اليمن التى يبذلها المبعوث الأممى والتى يسعى من خلالها لإخراج الميليشيات ونشر قوات أممية فى الحديدة، والتى أبدى رغبته بنشرها خلال منتصف الأسبوع الجاري.
وأكدت الحكومة اليمنية، على أهمية تنفيذ الاتفاقات التي نتجت عن مشاورات السلام التي عقدت في السويد وإلزام الانقلابيين بتنفيذها.
وجدد نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، محمد الحضرمي، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، سفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، حرص الحكومة على الاستمرار في الانخراط بإيجابية في مساعي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيتش، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشدد على أن موقف الحكومة اليمنية يأتي بغية تخفيف معاناة اليمنيين التي تسببت بها الميليشيات الحوثية جراء انقلابها على الشرعية.
وأكد المسئول اليمني، أهمية دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومساعيه نحو السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث.
كما واصلت ميليشيات الحوثي، خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد، في حين يلمح قادة الميليشيات إلى عدم تنفيذهم بنود الاتفاق وأن سلطة الانقلاب هي المسئولة عن إدارة الميناء.
وكان عضو وفد صنعاء في مفاوضات السويد، عبدالملك العجري، قال، في بيان، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إن "عملية تسليم الميناء شائعات لا صحة لها، وهي مجرد بروبجاندا إعلامية يحاول العدوان من خلالها التعويض عن هزائمه ميدانيا وسياسيا".
وأضاف العجري: "بنود الاتفاق واضحة وصريحة لا تتضمن تسليما للموانئ كما يدعي العدوان ومرتزقته، بل إعادة ترتيب الوضع لما يسهم في تخفيف معاناة اليمنيين". وتابع، "بنود الاتفاقية نصت على انسحاب ميليشيات العدوان ومرتزقته عن أطراف المدينة إلى خارجها، الاتفاق نص على أن السلطات القائمة هي من تتكفل بإدارة الوضع الأمني والمدني للمدينة".
وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.
كما وزعت المملكة المتحدة مشروع قرار فى مجلس الأمن من أجل دعم الاتفاق اليمنى فى ستوكهولم، بما فى ذلك مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار العسكرى فى مدينة الحديدة وموانئها .
