"ميليشيا الحوثي" هي حركة سياسية دينية مسلحة تتخذ من صعدة شمال اليمن، مركزا رئيسيا لها، سميت بهذا الاسم نسبة لمؤسسها بدر الدين الحوثي.
الحركة تكونت من شخصيات هاشمية زيدية كاريزماتية تستلهم وجودها من التراث الهاشمي الزيدي اليماني، هدفهم الرئيسي إعادة إحياء الخلافة في اليمن ويرون جواز أن يكون رئيس الدولة ليس هاشميا لكن الإمام/الخليفة يجب أن يكون هاشميا حسب معتقدهم.
وجدت الحركة ضالتها عقب سقوط نظام على عبدالله صالح في 27 فبراير 2012، ووجد الدعم الكامل من إيران لتنفيذ مخططهم للاستيلاء على الحكم في البلاد.
وفي سبيل ذلك لم تراع الحركة حقوق الإنسان في حربها، فاستخدمت المدنيين كدروع بشرية، وكذلك الأطفال والنساء، بل استخدمت المنشآت الحيوية كثكنات عسكرية، واخترقت في ذلك جميع القوانين الإنسانية التي تحرم استخدام السكان المدنيين في الحروب.
فحولت ميليشيا الحوثي المستشفيات والمناطق السكنية إلى ثكنات عسكرية، واستخدمت المرض والأطباء والموظفين كدروع بشرية، ولم تكتف بذلك بل استخدمت مخازن الأغذية التابعة للأمم المتحدة في حربها مع الحكومة اليمنية.
وتقدمت الحكومة اليمنية بشكوى إلى مجلس الأمن ضد ميليشيا الحوثي، لاستخدامهم المدنيين كدروع بشرية، مطالبة بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات غير الإنسانية.
كما قدمت بريطانيا مشروع قرارها بشأن اليمن إلى مجلس الأمن لطرحه على التصويت في نهاية الأسبوع الحالي، وذلك لتنفيذ اتفاق "ستوكهولم" وسط أنباء عن نواقص كبيرة في مشروع القرار ما يعني صعوبة تمريره بصيغته الحالية.
وشجبت بريطانيا في المشروع استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، مؤكدة أن هذه الهجمات تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، كما شجبت أيضًا هجمات الحوثي ضد السفن التجارية في باب المندب.
مشروع القرار يطالب، المجتمع الدولي بتسليم اليمن مساعدات مالية عاجلة، لدعم الاقتصاد، ودفع رواتب التقاعد والموظفين الحكوميين، ويرحب بمساهمات جميع المتبرعين لليمن، خاصة السعودية والإمارات، لتحسين الوضع الإنساني.
وقالت وزارة حقوق الإنسان، اليمنية إن "قيام الحوثيين بالتمركز على أسطح منازل المواطنين، واستخدامهم المستشفيات والمدارس ودور العبادة مراكز وثكنات لأعمالهم العسكرية، يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع".
وأكد البيان أن الوزارة تقوم بمتابعة وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها "ميليشيا الحوثي" وقيامها بزج الأطفال بالقوة إلى جبهات القتال واستخدامهم وقودا لحربها.
واتهم البيان، الحوثيين، بارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات ضد المدنيين في مدينة الحديدة، من قتل واعتقال وإخفاء وتعذيب وابتزاز وتهجير وخطف الأطفال ونهب الممتلكات، واستخدام ميناء المدينة لتهريب السلاح ومنطلق لتهديد الملاحة الدولية، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقالت القوات الحكومية اليمنية، إنها سيطرت على البوابة الشرقية لمدينة الحديدة، وواصلت التقدم بعدة أحياء هناك.
وأكد حقوقيون أن استخدامهم المدنيين كدروع بشرية من أبشع الجرائم التي يجرمها القانون الدولي ويشكل حالة من الرعب للمجتمعات، وتصنع حالة من التوحش فهي لا تستهدف حياة الإنسان فقط بل يتعدى أثرها إلى أهالي وأقارب الضحايا المختطفين والمخفيين قسرياً.
وأشاروا إلى أن ميليشيا الحوثي استخدمت المدنيين دروعا بشرية أكثر من مرة وفي اماكن واهداف عسكرية متعددة وقتل أكثر من 300 مدني خلال الفترة السابقة.
وفي أكتوبر 2017، كشف تقريران حقوقيان لمنظمة هود، عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضد المدنيين والمعارضين في محافظة الحديدة تمثلت في الاعتقالات والاخفاء القسري واستخدام المعتقلين دروعًا بشرية.
وأوضح التقرير الأول في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، عن رصد وتوثيق 2304 حالات اعتقال لمدنيين خلافا للقانون من قبل ميليشيا الحوثي وصالح خلال الفترة من اكتوبر 2014 حتى نهاية مايو 2017، صاحبت عمليات الاعتقال 490 حالة اقتحام منزلا ومحالا تجاريا، و816 حالة مصادرة للأموال، وتفجير95 منزلا.
وأشار التقرير إلى أن حالات الاعتقال شملت 692 حالة اعتقال من العاملين في التعليم الأساسي والثانوي، و13 اكاديمي و313 موظفا حكوميا، و265 طالبا، و559 ناشطا من شباب ثورة فبراير، فضلا عن 987 من السياسيين والمعارضين لميليشيا الحوثي صالح، و75 حالة اعتقال من الأطفال والنساء.
فيما كشف التقرير الثاني بعنوان "دروع بشرية في الحديدة" عن سقوط 329 ضحية من السجناء على ذمة قضايا جنائية ومن المعتقلين والمخفيين قسريا ممن استخدمتهم ميليشيا الحوثي وصالح دروعا بشرية منذ اجتياحها للمدن اليمنية.
وأدان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان استخدام ميليشيا الحوثي منازل المدنيين في أحياء مستشفى الثورة والربصة والجامعة بمحافظة الحديدة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وقيامها بزراعة شبكة ألغام بداخلها واحتلال المباني المرتفعة وجعل الأدوار الأرضية منها مخابئا لمسلحيها.
ودعا التحالف اليمني جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين ، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ومراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني.
