تقدم محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن عدم تطبيق وزير الكهرباء أفضلية المنتج المصري على عقود توريد مصرية.
وقال عامر، إن الشركات المنتجة للكابلات المصرية، والتى يعمل بها آلاف العمال والمهندسين، يتعرضون لظلم بين جراء عدم تطبيق بنود القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بتفضيل المنتج المحلى.
وأوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهى إحدى شركات وزارة الكهرباء، لا تقوم بدورها فى المحافظة على حماية المنافسة للصناعات المحلية وتطبيق بنود القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بتفضيل المنتج المحلى بكافة اشتراطاته، حيث إن كافة المناقصات المطروحة من الشركة يجب أن تكون كلها تقع تطبيقا تحت هذا القانون الذى يضمن عدم خروج العملة الأجنبية للخارج وللمحافظة على الصناعات المحلية فى هذا الشأن إلا أن هذا لا يحدث.
وأضاف أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تطلب فى المناقصات الخاصة بها تثبيت أسعار خام الألمونيوم رغم التقلبات العالمية فى الأسعار، وبناء على ذلك الخام يخضع للجمارك نظرًا لاستيراده من الخارج، وبالتالى سيتم وضع ضمن الأسعار جمارك على الخامات الأمر الذى سيؤدى إلى عدم إمكان المنافسة أمام الشركات الأجنبية التى لن تضع أى إضافة لأسعارها على خاماتها، الأمر الذي سيؤدى إلى عدم عدالة المنافسة فى هذا الشأن.
وتابع: "أضف إلى ذلك أن مخاطر تغيير سعر الدولار لن يتأثر به المصنع الأجنبي نظرا لقيامه بالبيع بسعر الدولار أما المصنع المحلي فيلزمه وضع أى نسبة ولو كانت على أسعاره لمواجهة مخاطر تغيير سعر العملة الذى قد يتعرض لها خلال مدة التوريد واستلام مستحقاته والتى تصل الى مدة زمنية قدرها تقريبا من 6 إلى 8 شهور وبالتالي لا يوجد أى مساواة فى العدالة من ناحية طريقة السداد سواء من ناحية العملة أو من ناحية الاشتراطات للسداد".
ونوه إلى أن المصنع الأجنبى لن يقوم بتحمل أى شيء من أعباء من هذا القبيل من خلال دفعة لضرائب أو جمارك على خاماته أما المصنع المحلي فيلزم وضع أسعاره محملة بالجمارك والضرائب والتأمينات الاجتماعية وخلافه وبالتالى لن يكون هنا أى نوع من المساواة فى طريقة احتساب سعر بيع المنتج المحلى للمقارنة بسعر بيع المنتج الأجنبى.
وأشار إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم باستيرادها للمهمات بسداد قيمة الجمارك ومصاريف الخدمات الجمركية التى قد تصل إلى حوالى 3 إلى 4% والجمارك التى تصل إلى حوالى 5 إلى 15% على حسب البلد التى يتم الاستيراد منها سواء كانت الهند أو الصين أو خلافه، وبالتالى تقوم الشركة المصرية نيابة عن المصنع المورد الأجنبى للمهمات بتحملها لقيمة الجمارك ومصاريف الخدمات الجمركية وضرائب القيمة المضافة، أما المورد المصرى فلا تتحمل عنها الشركة المصرية أى شيء من هذا القبيل وتقوم بسداد (5%) ضريبة قيمة مضافة مما يؤدى إلى تحمل المصنع المصري لفروق الضريبة ضمن أسعاره بواقع (9%) وبهذا لن تتحقق أى نوع من عدالة المنافسة على الأسعار وهى كلها لصالح المنتج الأجنبى.
وأكد عدم المساواة فى المنافسة بين المتناقصين المحليين والأجانب، حيث أن الشركات المحلية تقوم بتشغيل عمالة مصرية 100% وتقوم بتحمل كافة الضرائب والمستحقات من تأمينات للعاملين وخلافه وتقوم بسداد كافة الأعباء خلاف أى مصنع أجنبى الذى يقوم بتوريد مهماته وبمجرد تحميلها على ظهر المركب يتم صرف قيمة البضائع التى تم بيعها إلى مصر.
