أيدت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء، قرار جهاز الكسب غير المشروع، وقالت انه لا وجه لإقامة دعوى شبهة الكسب غير المشروع، وتضخم الثروة ضد رجل الأعمال إبراهيم كامل أبو العيون، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية السابق، ورفض طعن النيابة على حفظ التحقيقات معه.
كان جهاز الكسب غير المشروع تلقى بلاغين من بنكى القاهرة ومصر، مفاده اتهام رجل الاعمال إبراهيم كامل أبو العيون عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية السابق، بتضخم ثروته نظرا لوجود مديونية عليه تقدر قيمتها بما يجاوز ملياري جنيه ويرفض سدادها، وقرر جهاز الكسب غير المشروع تشكيل لجنة فنية من الخبراء لاعداد تقريرها بشأن ثروة "أبو العيون" وانتهت التقارير الى تناسب عناصر ثروته على أرض الواقع، مع إقرارات الذمة المالية له وسلامة ذمته المالية وتبين امتلاكه ما يقرب من 79 شركة تعمل فى مجالات مختلفة منها البتروكيماويات والتنمية السياحية والمقاولات والاستيراد والتصدير وجميعها جاءت بطريقة مشروعة.
وفى 20 أغسطس قررت هيئة الفحص والتحقيق، حفظ التحقيقات فى البلاغين المقدمين من البنكين، والأمر بالأوجه لإقامة الدعوى نظرا لعدم وجود شبهة تضخم ثروة، إلا أن النيابة العامة قررت الطعن على قرار الكسب غير المشروع، أمام محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.
