جدد قيادات «الحشد الشعبى» المدعوم إيرانيا، مطالبتهم بزيادة رواتبهم مرة أخرى، مع احتفال العراق بالذكرى الأولى للانتصار على تنظيم داعش، رغم المميزات والمكاسب التى حصلوا عليها خلال الفترة الأخيرة، ومساواة رواتبهم بالأجهزة الأمنية الرسمية فى العراق.
وجاءت المطالب، وسط مطالب شعبية عراقية بتحجيم الكيان المدعوم إيرانيا، إضافة إلى نزع السلاح من فصائل الحشد الشعبى، مرجعين ذلك إلى الانتهاكات التى ارتكبها الحشد بحق الشعب العراقى، وتنفيذه لخطة التغيير الديموغرافى وتهجير السكان غير الشيعة، إضافة إلى ولائه التام لطهران.
جاءت مطالبات الحشد الشعبى بعد أيام من المطالبة بدور رسمى لفصائل الكيان المدعوم إيرانيا، وطالب قيس الخزعلى، زعيم ما يُسمى فصيل «عصائب أهل الحق» المدعوم من إيران، بدور رسمى لـ«الحشد الشعبى» فى تأمين الحدود مع سوريا.
كما طالب «الخزعلى» بإسناد مناصب قيادية لقادة الحشد، داعيًا إلى توفير الحكومة للمعسكرات والمخازن لكى يتم خروج كل قوات الحشد الشعبى من داخل المدن السكنية، ولا يحدث احتكاك فيما بينها وبين السكان، وتتوجه لأداء مهامها العسكرية والأمنية المطلوبة.
ودعا «الخزعلى» القائد العام للقوات المسلحة أن يستثمر الحشد الشعبى فى أكثر من مهمة حسب الحاجة، كما ذكرنا مسألة تأمين الحدود، وأضاف: «تهديد داعش للعراق لم ينتهِ، ما دامت سوريا غير مستقرة، والحشد الشعبى أثبت أنه الجهة العسكرية التى تجيد التعامل مع داعش خلال تجربتها، وبالتالى وجودها على الحدود العراقية مع سوريا يشعر العراقيين بالاطمئنان أكثر، وهذه تعتبر أولوية الآن قياسًا إلى المسائل الأخرى».
ورأى مراقبون أن مطالب قادة الحشد بزيادة رواتبهم بالتزامن مع الذكرى الأولى لانتصار الدولة العراقية على تنظيم «داعش» الإرهابى، بمثابة ابتزاز للدولة فى ظل المصاعب التى تواجهها، خاصة أن الدولة تخصص راتبًا للمنتسب بالحشد الشعبى يبلغ ٧٥٠ ألف دينار شهريا، مايعادل (٦٣٠ دولارًا) وذلك قبل الزيادة الأخيرة التى أقرها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادى، كما أن الميزانية الجديدة للعراق فى ٢٠١٩ من المقرر أن تضم ميزانية خاصة للحشد، وهو الأمر الذى سيمثل عبئًا على رواتب فئات أخرى.
المحلل السياسى العراقى، فراس إلياس، قال إن المطالبات المستمرة من قبل القيادات العسكرية فى الحشد الشعبى لزيادة نسبة الحشد من الموازنة العامة للدولة، إلى جانب زيادة المرتبات الخاصة بالعناصر والمقاتلين المنضوين ضمن الحشد بالشكل الذى يتساوى مع المقاتلين فى الجيش العراقى، يأتى فى إطار توسع المهام الأمنية والسياسية التى يقوم بها الحشد الشعبى اليوم.
المحلل السياسى العراقى، أوضح أيضًا أن المطالبات الملحة من قبل قيادات الحشد تأتى بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران حيز التنفيذ فى الشهر الماضى، والتى جففت الكثير من مصادر تمويل الحشد، هذا إلى جانب قيام الحكومة العراقية بمواجهة العديد من عمليات تهريب العملة الصعبة عبر الحدود، فضلًا عن شمول الكثير من البنوك العراقية المرتبطة بإيران بنظام العقوبات، مما كان له تداعيات سلبية على الجانب اللوجستى والمادى للحشد الشعبى.
وأضاف «إلياس» أنه بعد أن تم اعتبار الحشد الشعبى هيئة رسمية ضمن تشكيلات المنظومة الأمنية العراقية فى عام ٢٠١٦، تم تخصيص أبواب خاصة له ضمن ميزانية الدولة، والتى يتم استقطاعها عادة من حصة رئاسة الوزراء، وبحلول عام ٢٠١٧ أصبحت هناك مواد واضحة تتحدث عن حصة الحشد الشعبى فى ميزانية الدولة، من حيث الدعم المادى واللوجستى والتسليحى، علما بأنه هو الآخر يعانى من مشكلة الفساد المالى والإدارى حاله حال باقى مؤسسات الدولة العراقية، والتى راح ضحيتها المدير المالى فى هيئة الحشد الشعبى قاسم ضعيف الزبيدى هذا العام، والذى كشف عن ملفات فساد مالى ضخمة داخل هيئة الحشد، تتعلق بالتلاعب بالأموال المخصصة كرواتب لقيادات وعناصر ومقاتلى الحشد الشعبى.
وتابع المحلل السياسى العراقى، أن الزيادات المالية المتوقعة لهيئة الحشد الشعبى ستكون لها تداعيات مالية كبيرة على الواقع الاقتصادى العراقى، كون نسبة كبيرة منها سيتم إرسالها إلى إيران، على اعتبار أن فصائل كبيرة فى الحشد الشعبى مكتفية ماليًا، وذلك من خلال سيطرتها على الموارد الاقتصادية والمالية فى المناطق التى يسيطر عليها، هذا إلى جانب إمكانية تعرض نسبة كبيرة منها للسرقة من قبل عناصر متنفذة داخل قيادة الحشد بسبب ضعف الرقابة المالية والإدارية عليها.
