عزمت لجنة الإسكان بمجلس النواب، منذ بداية العام الجاري، على الانتهاء من مشروعات القوانين التي داخل مكتب هيئتها البرلمانية، فشهد دور الانعقاد الثالث برئاسة النائب معتز محمود، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروع قانون بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ووافقت اللجنة على عدد من الاتفاقيات الدولية، خاصة بالحصول على قروض أو مِنح لتحسين مستوى مياه الشرب والصرف الصحي. وفيما يخص الموضوعات التي ناقشتها اللجنة أكثر من 50 طلب إحاطة بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي في شتى محافظات الجمهورية، وتم استدعاء ممثلي الحكومة في أكثر من اجتماع؛ للوقوف على آلية حل هذه المشاكل من خلال جدول زمنى والاعتمادات اللازمة والتوصيات بضرورة عمل صيانة دورية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة المتهالكة منها، مع ضرورة زيادة الاعتمادات في الموازنات المقبلة، ووافقت اللجنة خلال العام الانعقاد الماضي على القوانين الهامة التي أسهمت في الارتقاء بالدولة المصرية، وعلى رأس هذه القوانين "دمج صندوق الإسكان الاجتماعي مع صندوق المطور العقاري، وقانون التعويضات لاستكمال المشروعات الضخمة"، التي ساعدت على الارتقاء بقطاع الإسكان والمشروعات القومية.
مع بداية العام المقبل سيتم الانتهاء من قانوني " التصالح على مخلفات البناء والبناء الموحد" والتي من المؤكد خروجهما قبل 60 يومًا من الآن، والذي لم يتبق سوى وضع الخطوط العريضة ومن ثم يصبح القانونان جاهزين للعرض على البرلمان في مستهل دور الانعقاد الحالي، وعلى رأس هذه الخطوط هو تحديد قيمة الغرامة والتي ننتظر وجود الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، لمناقشتها ومن ثم يطبق القانون على أرض الواقع للقضاء على العشوائيات التي تهدد حياة وأمن المواطن المصري، بالإضافة إلى مناقشة قانون "الإيجار القديم، وهو بصدد جلسات حوار مجتمعي للسماع لجميع الأطراف من مؤيد ومعارض للقانون للوقوف على حلول ترضي جميع الأطراف وتحقيق العدل بين المالك والمستأجر دون أن يظلم أحد من الطرفين.
وقامت لجنة الإسكان بالعديد من الزيارات في مختلف المحافظات مثل محافظة بورسعيد لمتابعة الإسكان الاجتماعي بالجهاز المركزي للتعمير، للمرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي داخل المحافظة، بالإضافة إلى زيارة مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، لتفقد ما تم إنجازه في هذه الفترة لمواجهة السيول والمشكلات الخاصة بالإسكان، ومؤخرًا زيارة هامة لمدينة العالمين الجديدة، لتفقد عدد من المشروعات المختلفة التي يجرى تنفيذها على إنهاء المرحلة الأولى من المدينة، شاملة المنطقة الشاطئية، ومنطقة الإسكان المتميز، والجامعات، والمدينة الثقافية والتراثية.
وأبدى أعضاء لجنة الإسكان، رفضهم لبعض الاعتراضات التي وجهت للجنة بأن يوجد بها حزمة كبيرة من مشروعات القوانين المهمة متراكمة بمكتب هيئتها وكان على رأسهم " قانون الإيجار القديم، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديلات قانون البناء الموحد".
واستعرضت "بوابة البرلمان" رد أعضاء اللجنة على هذه الاعتراضات، فيما يلي:
قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو اللجنة: "نبذل قصار جهدنا داخل اللجنة للانتهاء من القوانين التي تعرقل مسار التنمية والمشروعات التي ستحقق مسار مختلف في الاقتصاد المصري، والتي تحقق حياة كريمة للمواطن المصري الذي نضعه أمام أعيينا طوال الوقت كخلية نحل ".
وفي نفس السياق، وصف النائب محمد العقاد، عضو اللجنة، أن لجنة الإسكان من أكثر اللجان النوعية نشاطًا داخل المجلس، والدليل على ذلك خروج القوانين التي تطبق على أرض الواقع الآن والتي زادت من حجم مشروعات الإسكان والقضاء علي العشوائيات.
ورفض النائب محمد إسماعيل، أمين سر اللجنة، هذه الاعتراضات، قائلًا: "لجنة الإسكان لم تكل في أداء دورها عن باقي اللجان بالرغم من وجود عدد كبير من المشروعات هامة داخلها، وأن سبب تأخر قانوني البناء الموحد والتصالح على مخلفات البناء، يرجع إلى عدم تحديد قيمة الغرامة والتي بصدد الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلًا عن أنه تم الانتهاء من 95% من مناقشتهما داخل اللجنة".
