طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بمد مهلة مبادرة البنك المركزي لتسوية المديونيات المتعثرة، والتي تعفي البنوك، بموجب هذه المبادرة المتعثرين من الفوائد المتراكمة وغير المسددة على المشروعات والأفراد والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، في حالة التزامهم بسداد مئة بالمئة من رصيد الدين نقدا والذي تم تسجيله في 31 ديسمبر الماضي.
وتشمل المبادرة الديون التي تقل قيمتها عن 10 ملايين جنيه (560 ألف دولار) وكافة مديونيات الأفراد، غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، بمهلة تمتد حتى نهاية العام الحالي.
ويقع في نطاق المبادرة جميع المتعثرين، سواء من تم اتخاذ ضدهم إجراءات قضائية، أو من لم يتم تحريك دعاوى عليهم.
وستتنازل البنوك عن جميع القضايا المتداولة ضد الأفراد والشركات في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراء نهائيا من البنوك، فضلا عن تحرير كل الضمانات المقدمة من الأفراد والشركات ضمانا لتلك المديونية، وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي والشركة المصرية لاستعلام الائتمان.
ومن الحوافز التي تمنحها المبادرة عدم سريان حظر التعامل مع الشركات والأفراد في ما يخص هذه المديونية، مع الإقرار بأنهم مستفيدون من تلك المبادرة.
وأضاف أبو صدام أن المشكلة الأكبر في البنك الزراعي المصري والذي يستحوذ على النسبة الأكبر، من حيث عدد المتعثرين، والذي يقدر 110 آلاف من الأفراد.
ورغم أن حجم المديونيات لا يتجاوز 3 مليارات جنيه إلا أن كثرة العدد تقف حائلا أمام عمليات التسوية، كما أن معظمهم من صغار المزارعين، ووقفت ضائقة المعيشة حائلا أمام سداد تلك القروض
ويحتاج هذا العدد لتسوية أكثر من 700 حالة يوميا، كي يستفيد المزارعون من المبادرة التي تمتد حتى نهاية العام الجاري، وهو أمر يستحيل تنفيذه عمليا في ظل عدم ميكنة العمل بجميع فروع البنك، خاصة في الريف وصعيد البلاد.
واشار الحاج حسين ان الفلاح يجني ثمار تعبه بنهاية المحصول الذي يكون عادة آخر العام وان معظم هذه الديون تراكمت منذ سنوات نتيجة لكوارث طبيعية لا دخل للفلاحين بها أو جدولة جائرة نتيجة للسياسات البنكية الظالمه او لتدني أسعار المحاصيل الزراعية مما يوجب على متخذي القرار استثناء الفلاحين ومد مهلة السداد لهم لأن سجن الفلاحين لا يحل المشكلة ويؤثر بالسلب على التنمية الزراعية مع غياب الدعم المالي للفلاح.
