وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ضم واردات أجهزة الكمبيوتر والحاسب الآلي بأنواعها بالبنود الجمركية أرقام (847130، 847141، 847150) والتي يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي في تطوير منظومة التعليم، بالإضافة إلى ضم بعض السلع من مستلزمات الإنتاج التي لا تعد من المنتجات النهائية مثل مكرونة الصابون المستخدمة في صناعة المنظفات (2010، 3401) لقائمة السلع التي تخضع لسعر الدولار الجمركي (16 جنيهًا).
وقال بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا التعديل يسرى العمل به بدءًا من أمس الاثنين 17 ديسمبر 2018.
كان وزير المالية قد أوضح في تصريحات سابقة، أن الوزارة لديها المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع وفى إطار المصلحة العامة، حيث أكد أنه في حال تبين تأثر إحدى السلع سلبًا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي سيتم نقلها إلى القائمة التي تتعامل بسعر الدولار المخفض عند 16 جنيها.
وكانت وزارة المالية، أصدرت قرارًا سابقًا باستمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى 2018/12/31، مشيرة إلى أن الأصل في تسعير الدولار الجمركي هو السعر المعلن من البنك المركزي، بينما كان تخفيض الدولار الجمركي إلى 16 جنيهًا أمر استثنائي نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها مصر، وأن الهدف الأساسي للقرار الأخير الخاص بالدولار الجمركي هو حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة.
وقال بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا التعديل يسرى العمل به بدءًا من أمس الاثنين 17 ديسمبر 2018.
كان وزير المالية قد أوضح في تصريحات سابقة، أن الوزارة لديها المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع وفى إطار المصلحة العامة، حيث أكد أنه في حال تبين تأثر إحدى السلع سلبًا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي سيتم نقلها إلى القائمة التي تتعامل بسعر الدولار المخفض عند 16 جنيها.
وكانت وزارة المالية، أصدرت قرارًا سابقًا باستمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى 2018/12/31، مشيرة إلى أن الأصل في تسعير الدولار الجمركي هو السعر المعلن من البنك المركزي، بينما كان تخفيض الدولار الجمركي إلى 16 جنيهًا أمر استثنائي نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها مصر، وأن الهدف الأساسي للقرار الأخير الخاص بالدولار الجمركي هو حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة.
