رغم قرار الرئيس السوداني عمر البشير بإلغاء حظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية من مصر إلى أن أزمة الحظر ازدادت حيث تقدم محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجّه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والصناعة، وذلك بشأن عدم تنفيذ دولة السودان لقرار الرئيس رفع الحظر عن الصادرات المصرية إليها.
وقال عامر: إن الرئيس السوداني عمر البشير، أعلن إلغاء حظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية من مصر، وذلك أثناء زيارة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى الخرطوم 25 أكتوبر الماضي، وذلك بعد 17 شهرا من وقف استيرادها كما وقع البلدان خلال الزيارة التي شهدت انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، 12 اتفاقية في مختلف مجالات التعاون، واتفق البلدان على إكمال ربط شبكة الكهرباء بينهما إضافة لربط البلدين بخط سكة حديد.
وأضاف أنه في اليوم التالي للزيارة أي 26 أكتوبر، خرج علينا وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار، ببيان قال فيه إن إلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السودانية يعد أحد أهم نتائج اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة، متوقعًا زيادة معدلات تصدير المنتجات الزراعية المصرية للخرطوم خلال الفترة المقبلة، وتحدث عن أهمية رفع كافة القيود التجارية بين البلدين للمساهمة في انسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة، لافتا إلى أنه بموجب هذا القرار فإنه من المتوقع أن تشهد معدلات تصدير المنتجات الغذائية المصرية ارتفاعا خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تراجعها عقب صدور قرار الحظر في مارس من العام الماضي.
وفي هذا السياق قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، لابد وأن يكون هناك حلول واقعية مع الدول الخارجية وزيادة الصادرات لتلك الدول وخاصة أن المنتجات والصادرات التي تنتجها وتصدرها مصر تعود بدخل كبير علينا بالإضافة إلى أن التصدير يوفر العملة الصعبة.
وأوضح النحاس، أن العلاقة بين السودان ومصر أكبر من أي شئ فلابد من تحسين العلاقات والبحث في السبب الرئيسي عن قرار عدم استيراد بعض المنتجات من مصر، مشيدا بالخطوة التي قام بها البرلمان المصري بتقديم طلب إحاطة لمعرفة السبب الرئيسي في عدم عودة التصدير من مصر للسودان رغم أن هناك قرار من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس استعداداتها في قطاع وادي حلفا على الحدود مع مصر، لتنفيذ قرار فك الحظر على المنتجات المصرية، الذي صدر به قرار رئاسي في ختام قمة بين الرئيسين: السوداني عمر البشير والمصري عبدالفتاح السيسي، الشهر الماضي في الخرطوم.
وفي نفس السياق قال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن السبب الرئيسي في حظر بعض المنتجات المصرية هو وجود بعض متبقيات المبيدات في بعض المنتجات الزراعية، وهو ما سبب ازمة كبيرة في تصدير بعض المنتجات المصرية لبعض الدول، ولكن في الفترة الأخيرة تداركت وزارة الزراعة هذا الأمر جيدًا بتحليل تلك المنتجات جيدًا قبل تصديرها لتلك الدول.
وأضاف عبد الدايم، أنه بالفعل تم رفع الحظر عن المنتجات المصرية من قبل جمهورية السودان الشقيقة ولكن عدم رجوع الاستيراد بين مصر والسودان يرجع سببه إلى أنه لم يتقدم أي أحد من السودان لاستيراد أي منتج مصري لكن العلاقات حاليًا بين مصر والسودان عادية كما كانت في السابق.
وكان المهندس زكريا محمد سليمان، نائب المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات، قد أكد أن قطاع حلفا يمثل ثغرًا مهمًا ورأس الرمح الاستراتيجي مع الشقيقة مصر، لإنفاذ القرار، وستكون هناك إجراءات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى.
وأشار سليمان إلى أن العلاقة بين مصر والسودان علاقة أبدية لا يمكن المساس بها، مشددا على أنه يجب على الموردين تضمين متطلبات ومواصفات السلع في العقود المبرمة مع الجهات الخارجية، لضمان حقوقهم، وتقديم واردات ذات جودة ومطابقة للمواصفات، مبينًا أن هناك مختبرات معتمدة لاطمئنان المستهلك بأن الهيئة موجودة لتحمي المستهلك.
