قال مساعد أول النائب العام السوداني هشام الدين عثمان إن النيابة العامة تولي اهتماما خاصا بقضايا الأطفال والاتجار بالبشر، منوها بأن النائب العام يتولى بنفسه تمثيل الادعاء فيها تأكيداً لخطورتها ووجوب الحكم الرادع فيها، مؤكداً تشديد العقوبات في قضايا الاعتداء على الأطفال بالسودان.
وأشار عثمان - خلال ورشة تدريبية بمعهد العلوم القضائية والقانونية التي نظمتها النيابة العامة السودانية بالتعاون مع منظمة "يونيسيف" - إلى توفر الإرادة السياسية لحماية الأطفال وعزم الدولة على حسم أمر الاعتداء على الأطفال، من خلال الأحكام التي تصدرها المحاكم دون حماية أو حصانة يتمتع بها أي متهم في هذه الجرائم.
وقال عثمان إن قضايا الاعتداء على الأطفال في السودان لا تكاد تُذكر قياساً بما يحدث في الدول الأخرى خاصة المتقدمة منها، لافتا إلى أن المجتمع السوداني يستنكر هذه الأفعال المشينة ورغم قلة هذه الجرائم إلا أنه يجب الحرص والانتباه والحسم واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال.
وأوضح أن قانون النيابة العامة ألزم أعضاءها بأداء دورهم في اتساق وتناغم وتناسق لتحقيق الكرامة الإنسانية التزاماً بتوجهات الأمم المتحدة، لافتا إلى وجود شرطة تتمتع بكفاءة عالية في مجال التعامل مع هذه الجرائم، كما تتعامل معها النيابة التعامل الحاسم وتصدت لها المحاكم بالعقوبة الرادعة، ما يؤكد أن هناك تنسيقاً وتكاملاً للأدوار بين هذه الأجهزة في مجال حماية الطفولة.
وأكد أن تنظيم مثل هذه الورش التدريبية يعزز الثقة بين هذه الأجهزة لطرح كافة الإشكاليات التي تواجهها على أرض الواقع ووضع الحلول المناسبة لها، مشيدا بدور "يونيسيف" في حماية وتعزيز حقوق الأطفال، معربا عن أمله في أن تلعب دورا أكبر باعتبارها جزءا من المجتمع الدولي لدفع الجهود الوطنية في هذا المجال.
