قال وزير المالية محمد معيط، إن وزارة المالية والبنك المركزي يبحثان وضع آلية قانونية للحجز على حسابات المتخلفين عن سداد الضرائب بالبنوك، مضيفا أن الحجز يتعلق فقط بالمبلغ المستحق لخزينة الدولة من الضرائب.
وأضاف معيط، خلال جولة تفقدية للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية، أن وزارة المالية تبحث خلال الفترة القليلة المقبلة تشكيل لجنة دائمة مكونة من الكفاءات والكوادر من مصلحتة الضرائب والجمارك، لدراسة القرارات التي تصدرها المصلحتان بشأن الصادرات والواردات بشكل واف.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب، أكد الوزير ضرورة أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول، مضيفا أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة.
وأكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتوفير كافة احتياجاتها وذلك لضمان سرعة الإفراج عن كافة الرسائل الواردة بما يسهم فى رفع تصنيف مصر فى المؤشر الدولى لممارسة الأعمال.
وأشار الى أن هناك تكليفات من القيادة السياسية ودعم كامل لسرعة الانتهاء من تطوير منظومة الضرائب والجمارك نهاية يونيه 2020.
ومن جانبه أكد عادل عامر الخبير الاقتصادي، أنه يعتبر القرار قانونيا، حيث إن القانون يعتبر أموال الضرائب من الموارد والأموال السيادية التى اعطى الحق للمالية للحجز الإدارى لسداد كافة الرسوم والضرائب والجمارك ايضا، لاكتفاء كافة الايرادات سواء عن طريق الحجز على الاموال فى البنوك او العقارات.
ولفت إلى أن الحجز يشمل المبلغ وكافة الرسوم المتوقفة على حجز هذا المبلغ، وهو لا يمس سرية حساب الاشخاص لأنه لم يكشف أو يعلن عنها إلا بقانون، وقانون الضرائب يعطى الحق للنائب العام بالتصريح للكشف عن حسابات عن الممولين والمتهربين عن دفع وسداد الضرائب بعد انتهاء كافة طرق الطعن، ثم يكشف البنك المركزى عن كافة الحسابات الخاصة بهؤلاء الممولين، ويصدر قرارا بحجز اداري بموجب القانون، ويتم استناده الى البنك المركزى الذى يأمر البنوك الموضوع بها حسابات المهربين، بالحجز على الاموال.
وأضاف أحمد علام، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم السابق، أن فكرة فرض قانون للتصدي الى كل متهرب من القانون تعتبر خطوة مهمة وتأخرت كثيرا، ويعتبر أمر قانونيا من قانون الضرائب لأن الدولة تعتمد عليها وتمثل نسبة كبيرة من حجم الايرادات العامة للدولة.
وأكد أن الموظفين وكل من يتقاضى أجرا ثابتا هم الملتزمون بدفع وتسديد الضرائب، ولا يستطيع التهرب من الضريبة لأنه تخصم من راتبه، بينما يأتى بعض رجال الأعمال على رأس قائمة المتهربين من الضرائب واصحاب الشركات بعضهم يخفي نسب الربح الحقيقة، وزيادة التكاليف على المنتج ليؤدي ذلك الى تقليل الأرباح، ويتهرب أيضا أصحاب العقارات والقائمين بأعمال ليس لها راتب شهري رسمي، وأصحاب المحلات للاعتماد على فواتير مزورة لإتقانهم ثغرات القانون.
