المرأة المصرية.. أيقونة التحّدي والكفاح.. "السيسي": المرأة شريك أساسي في التنمية المجتمعية 8 وزيرات ونائبات للمحافظين ورئيسة للنيابة الإدارية

وأضاف تقرير القومى للمرأة، أن أحد أهم إنجازات المرأة المصرية فى عامها، هو تولى المستشارة فريال قطب، منصب رئيسة النيابة الإدارية، خلفا للمستشارة رشيدة فتح الله، التى كرمها الرئيس، ومنحها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، فضلًا عن ارتفاع نسبة السيدات اللاتى وصلن لمواقع صنع القرار، عن طريق شغل عدد من المناصب القيادية لأول مرة منها؛ رئاسة تحرير جريدة قومية ورئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

وفى إطار اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المكافحة، كلف الرئيس السيسى وزارة التضامن الاجتماعى بدعم أسر المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال برامج دعم ميسرة، يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، بقيمة 50 مليون جنيه، لإتاحة البنية التحتية التى تيسر على المرأة والأسرة، حياتها اليومية فى القرى الأكثر احتياجًا، كما تم تكليف الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه، لتوفر وزارة التضامن الاجتماعى خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة فى بناء الدولة.

لطالما ظلت إنجازات المرأة المصرية شاهدا على دورها الكبير، على الصعيد الأسرى والمجتمعي، وهو ما ظهر منذ قديم الأزل، عبر النقوش التى تركها المصريون القدماء، ليكشفوا لنا دور المرأة المصرية القديمة، التى تقلدت مناصب عليا فى الدولة، وصلت لتوليها سدة حكم البلاد، بينهن الملكة كليوباترا وحتشبسوت وغيرهن، حيث اعتبر الفراعنة، المرأة المرأة مصدرا للخصب والعطاء.

وما إن جاء الإسلام حتى أعطى المرأة المصرية، حقوقا إضافية، جعلتها مصونة، تحظى بالتقدير والاحترام فى كافة الحقوق، حيث تقلدت «شجرة الدر» حكم مصر، فى فترة من الفترات، لتتوالى بعدها أدوار المرأة المصرية، ومشاركتها فى الحياة السياسية، وصولا لمواجهتها الاستعمار، والوقوف بجانب وطنها فى التحديات المختلفة، فخلال ثورة ١٩١٩، سقطت حميدة خليل وشفيقة محمد، أول سيدتين دفعتا حياتهما، ثمن مشاركتهما خلال المظاهرات، التى تدافع عن الاستقلال الوطني، ومعارضة «لجنة ملنر»، وأتبع هذا تشكيل لجنة الوفد المركزية، وانتخاب السيدة هدى شعراوى لتكون رئيسا لها.

من جانبها، أكدت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية ومديرة المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن المرأة المصرية ظلت وستظل أهم عنصر فى الأسرة، فهى المسئولة عن الأسرة كلها من تعليم أبنائها، لرعاية أسرتها، بل وبمشاركتها أيضًا فى إعالة الأسرة فى بعض الأحوال، وبالرغم من هذا إلا أنه يمكن القول إن الاستحقاقات السياسية التى حصلت عليها المرأة تعد أبرز الإنجازات التاريخية التى حصلت عليها على مر التاريخ مقارنة بـ ١٥ عامًا الماضية التى لم يكن للمرأة حضور يذكر.

حيث لم يكن بمقدور المرأة المشاركة فى عملية صنع القرار، كما هو الوضع حاليًا، فالدستور المصرى ولأول مرة، أتاح مبدأ المساواة فى التشريعات المتساوية بين المرأة والرجل، بقولها: «دخول المرأة فى دائرة صنع القرار، يبشر بخير بالنسبة لحل الكثير من الأزمات والمشاكل التى تواجهها، لأنه سيفتح الباب أمام مواجهة القضايا المزمنة، مثل قضايا الطلاق والتنمر والعنف ضد المرأة وحقوقها، فى العمل وغيرها من القرارات ذات الصلة بحريات المرأة فى المجتمع المصري».

وعلى مدار الفترة الأخيرة، نجد أن هناك الكثير من النماذج النسائية، التى تقلدت مناصب قيادية، خلال الفترة الماضية، واللاتى استطعن تحقيق قدر من الإنجازات داخل القطاعات التى يعملن بها، ويظهر هذا فى صياغة الدستور المصري، الصادر فى ٢٠١٤، والذى يحوى العديد من المواد التى تمكن المرأة، وتعطيها دورا مهما فى العمل العام، الأمر الذى يشير إلى توجهات الدولة لدعم المرأة.

وقد أصدر المجلس القومى للمرأة، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، وهى الاستراتيجية التى صدرت فى بداية عام ٢٠١٧، الذى جعله الرئيس عبد الفتاح السيسي، عامًا للمرأة المصرية، وتتجه «الاستراتيجة» إلى ترسيخ فكرة الاهتمام بحقوق المرأة وتنفيذها على أرض الواقع، وظهر هذا بصورة واضحة، فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والتى تضمنت ٨ وزيرات فى تشكيلها دفعة واحدة.

وتوجد العديد من النماذج النسوية الناجحة، اللاتى استطعن كل منهن، أن يضعن بصمتهن داخل الشارع المصري، من بين تلك النماذج، الدكتورة علا لطفى زكي، الأمين العام الأسبق لمؤسسة ٥٧٣٥٧، التى كان لها دور هام ورئيسى فى إنشاء المستشفى، كذلك المهندسة، نادية عبده- محافظ البحيرة السابق- التى تعد أول امرأة مصرية تتقلد منصب محافظ.

وقالت المهندسة، نادية عبده، محافظ البحيرة السابق، إن المرأة تستطيع أن تنجح فى حياتها العملية وحياتها الأسرية معا، حيث إن العامل السحرى لنجاحها كامرأة فى العمل العام، كان نجاحها فى ترتيب الأولويات والعمل وفق مخطط زمني، لافتة إلى أن أولادها لم يحصلوا على دروس خصوصية، وبالرغم من هذا كانوا من الأوائل فى المدارس والجامعة، وأنها استطاعت أن توازن بين عملها وبين أداء واجبات بيتها تجاه زوجها وأبنائها.

وأضافت أنه من خلال تجربتها فى العمل العام، رأت دورا مذهلا، قامت به المرأة فى مختلف القطاعات، فالمرأة كان لها دور فى القطاعات الكبيرة فى مصر، حيث تولت أكثر من امرأة، منصب إدارة التخطيط العمراني، واستطاعت تحقيق طفرة فى النهضة فى البناء وفى قطاع الإسكان، وهناك أيضًا أكثر من مهندسة، كان لها دور فى مشروع الطاقة الشمسية، الذى يعد مشروعًا حديثًا على مصر، مما يؤكد أن المرأة المصرية قادمة بقوة.

تشير الأرقام والإحصائيات الرسمية، إلى ارتفاع نسبة المرأة المعيلة فى المجتمع المصري، الأمر الذى يرجع إلى الظروف الاقتصادية، ومشاركة المرأة فى مساعدة أسرتها، ويعكس هذا تقرير إحصائي، صادر خلال العام الماضي، عن المجلس المصرى القومى للمرأة، يبين أن الزوجة تنفق ٩٠٪ من دخلها على الأسرة، والزوج ينفق ٦٠٪ فقط، فيما ينفق ما تبقى على متطلباته الشخصية أو الادخار، وفى إحصائية أخرى صادرة لمحافظة القاهرة، كشفت عن أن نسبة عمل المرأة المعيلة وصلت إلى ٧٠٪ من إجمالى القوة العاملة بالمحافظة.

كما أظهر مسح أجراه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن نحو ٤٦٪ من النساء المصريات، تعرضن للعنف من أزواجهن، حيث بلغت نسبه تعرضهن للعنف النفسى ٤٣٪، وجاء العنف البدنى فى المرتبة الثانية بنسبة ٣٢٪، أما العنف الجنسى فبلغت نسبته حوالى ١٢٪.

وحول حقوق المرأة المعيلة، تقول انتصار السعيد، مدير مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إنه ما زال هناك الكثير من القضايا التى تحتاج إلى اهتمام، فهناك الكثير من الأسر المصرية تعيلها المرأة، دون مساعدة الرجل، أى أنها تعيل نفسها وتعيل أبناءها، وهو الأمر الذى يحتاج إلى تأمين اجتماعى لطبيعة الحياة وظروفها، ورغم ذلك لا يوجد ما يجعل المرأة تحت مظلة التأمين الاجتماعي.

وأكدت ضرورة مواجهة الفقر وتوفير البرامج الاجتماعية، التى من شأنها أن تحمى المرأة المصرية فى ظل ارتفاع نسب الفقر، الأمر الذى يؤثر على الأسرة بصورة عامة.

من جانبه قال الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسي، إن المرأة المصرية يقع عليها دور هام فى المجتمع، لاسيما خلال السنوات الأخيرة، التى شهدت ارتفاعا فى مستوى وجودها فى الشارع المصري، من خلال العمل والمشاركة فى الأنشطة السياسية والمجتمعية المختلفة، حيث شاركت فى الثورة المصرية، وتحملت الكثير من الظروف الاقتصادية الصعبة، التى بسببها توجد الكثير من السيدات اللاتى تركن منزل الزوجية، من أجل المساهمة فى نفقات الأسرة.

وأضاف «فرويز»، أن المرأة المصرية لديها قوة وقدرة على بذل المزيد من الجهد من أجل الحفاظ على الوطن، وهذا للعديد من الأسباب النفسية، التى فى مقدمتها أن المرأة لديها حس غير متوفر لدى الرجال، وهو الرغبة فى الشعور بالأمان والاطمئنان والاستقرار، واتجهت إلى العمل بصورة كبيرة، من أجل توفير متطلبات الحياة، من أجل المساهمة فى بناء المجتمع.

لافتا، إلى أن المرأة ظهرت خلال الفترة الأخيرة من خلال الحرص على المشاركة فى انتخابات البرلمان، وتولى المناصب القيادية، بعدد من الوزارات، علاوة على ارتفاع نسبة السيدات فى البرلمان المصري، وبالرغم من حصول المرأة على تلك الاستحقاقات، إلا أنه ما زال هناك الكثير من الحقوق المهدرة، التى تحتاج إلى الحصول عليها من الدولة، لاسيما ما يتعلق بالعمل داخل القطاع الخاص، الذى يحتاج إلى توفير ضمانات، لعمل المرأة داخله بصورة تضمن الترقى فى المناصب وممارسة العمل بصورة جيدة.

وأوضح «فرويز»، أن هناك دورا ومسئولية كبيرة تقع على عاتق المرأة داخل المجتمع، وهى العمل على رعاية الأسرة التى تعد جزءًا لا يتجزأ من مسببات التنمية، فإذا كانت الأسرة لديها بيئة مواتية تتضمن تعليما وصحة جيدة، كان هناك دور إيجابى للأفراد داخل تلك الأسرة، وهو ما تقوم به المرأة، حيث تساهم فى تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، علاوة على كونها مسئولة عن رعاية أسرتها، فى الوقت نفسه، الأمر الذى يحتاج إلى مزيد من الاهتمام بها والوضع بالاعتبار، الظروف الاجتماعية التى تمر بها فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه المصريين.

ولا تزال نسبة مشاركة الذكور فى وظائف الإدارة العليا، تفوق بكثير نسب مشاركة الإناث، بنسبة تصل إلى ١٥.٩٪ عام ٢٠١٧، مقابل ٨٤.١٪ للذكور بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يحتاج إلى مزيد من العمل من أجل زيادة تلك النسبة حسب قوله.

وتؤكد الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أنه ما زال هناك الكثير من المشكلات التى تواجه المرأة المصرية، بينها ضرورة تغيير ثقافة الشارع ناحيتها، مثل زيادة العنف ضدها، والذى استوحش خلال الأعوام الأخيرة الماضية، بسبب ظهور الكثير من المشاهد غير اللائقة على شاشة الفضائيات، علاوة على غياب ثقافة التعامل مع الجنس الآخر، وهو ما أدى إلى وجود ظاهرة التحرش، نتيجة الأفلام السينمائية الهابطة، التى لها دور سحرى فى الوصول إلى قلب وعقل الشباب الذى يشاهدها، لأن الفن الهابط أسفر عن الاتجاه فى تقليد السلوكيات السلبية، فى الوقت الذى يعد دور الفن الأساسي، هو العمل على رفع الثقافة وتوصيل رسالة إيجابية.

لافتة إلى ضرورة إشراك المرأة فى المجتمع والعمل على تعليم الأطفال منذ الصغر، لأهمية دور المرأة، كونها النواة الأساسية التى يتشكل منها النشء من الأسرة، بالتوازى مع دور المؤسسات الدينية المختلفة، وأهمية استخدام الدراما والتليفزيون فى العمل على تشكيل ثقافة المجتمع، وتغيير السلوكيات السلبية.

وأضافت «خضر» أن من أبرز التحديات الحالية التى تواجه المرأة، تلك التى ذات صلة بالحياة الاجتماعية الخاصة بها، مثل قضايا العنف الذى يمارس ضدها، وأوضاع المرأة المعيلة التى تحتاج إلى دعم من الحكومة ومن الدولة.

مشيرة، إلى ضرورة منح المرأة، فرصة للحصول على فرص، تولى المناصب القيادية فى سن مناسبة، فجميع المناصب والمهن القيادية مقصورة على الأعمار الكبيرة، وداخل عدد محدود من الوزارات، لافتة إلى أنه يمكن إدخالهن فى وظائف استشارية حال عدم إتاحة ذلك.

أكد عدد من نائبات البرلمان، على أن المرأة ممثلة بشكل مقبول تحت قبة مجلس النواب، والنائبات قد قدمن عددا من مشروعات القوانين التى تخدم المرأة بشكل مباشر، منها قانون المواريث وتجريم ختان الإناث والأحوال الشخصية، وأن البرلمان يهتم بقضايا المرأة بصفة عامة.

ولفتن إلى أن نجاح المرأة فى العمل العام، يرجع إلى تحقيق التوازن فى الحياة الشخصية والعمل العام، من خلال ترتيب الأولويات، وأكدن أن المرأة نجحت بشكل فعال تحت القبة، فى إقرار العديد من مشروعات القوانين العامة، حيث تنظر المرأة، إلى القوانين من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

وتابعت أن النائبات بالبرلمان، يعملن على إعداد مشروعات القوانين، التى تساعد المرأة على الحصول على حقوقهن، لافتة إلى أنها تقدمت بعدد من القوانين فى المجال العام منها قانون المجلس القومى لذوى الإعاقة وقانون المرور وقانون تنظيم عمل الإخصائيين النفسيين.

وأكدت «هجرس» أن نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان مقبولة، حيث تمثل نحو ١٥٪ بعد أن كانت ٢٪، مشيرة إلى أن دورها مؤثر وقوى تحت القبة من خلال إبداء الرأى فى التشريعات المختلفة.

واستطردت: «المرأة تنظر للقوانين من الناحية الاجتماعية التى تفيد أفراد الأسرة ككل، بخلاف الرجل الذى ينظر إليها من الناحية الاقتصادية فقط، مما يعمل على إثراء الأعمال التشريعية بقوانين تفيد المجتمع».

وأوضحت، أن البرلمان قدم العديد من مشروعات القوانين التى تساعد المرأة فى الحصول على حقوقها، أبرزها تغليظ العقوبة على حرمان المرأة من الحصول على الميراث ( قانون المواريث)، وقانون المجلس القومى للمرأة، لافتة إلى وجود بعض القوانين التى لم يتم إقرارها مثل تجريم العنف ضد المرأة وقانون الأحوال الشخصية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن النائبات فى البرلمان نجحن بشكل كبير فى إثبات قدرتهن على العمل فى المجال السياسى من خلال تقديم مشروعات القوانين أو استخدام الأدوات الرقابية من طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة، مشيرة إلى أن نسبة المرأة تحت قبة البرلمان مناسبة خلال الفترة الحالية ولا بد من زيادتها خلال الدورات القادمة.

وأوضحت الهواري، أن البرلمان أقر عددا من المشروعات التى تهم المرأة بشكل مباشر منها قانون المواريث والمجلس القومى للمرأة ومكافحة زواج القاصرات، لافتة إلى أنها تقدمت بقانون الأحوال الشخصية لحصول المرأة على حقوقها.

وتابعت عضو مجلس النواب أن النائبات فى البرلمان لهن دور بارز، حيث أحال الدكتور على عبدالعال، خلال دور الانعقاد الماضي، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من النائبات للجان المختصة للمناقشة، منها تعديل أحكام قانون العمل إلى لجنة القوى العاملة، والمشروع المقدم من النائبة جواهر الشربينى بشأن تعديل بعض أحكام قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى بنك الائتمان الزراعى المصرى إلى لجنة الزراعة، ومشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب بشأن إنشاء المجلس القومى لرعاية المسنين إلى لجنة التضامن الاجتماعى والخطة والدستورية.

ولفتت نصير إلى أن البرلمان كله مهتم بقضايا المرأة، كون القيادة السياسية ورئيس مجلس النواب وضعا المرأة فى الأولوية دائمًا، مؤكدة على أن النائبات الموجودات فى هيئات مكاتب اللجان النوعية يبذلن جهدا كبيرا فى البحث والمشاركة والاشتباك مع الجهات الأخرى للوصول إلى تشريعات تخدم المواطنين وفى قلبها المرأة.