تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن التصدي لمافيا قطع الغيار المغشوشة، حيث أنها طبقا للإحصائيات تحتل المرتبة الثالثة في أسباب إزهاق أرواح المصريين وبعد تجارة المخدرات والسلاح فضلًا عن تسببها في خسائر فادحة للاقتصاد القومي.
وأوضح زين الدين أن المسئولية تقع على المستوردين معدومي الضمير الذين يقومون بتقليد قطع الغيار الأصلية في مصانع بير السلم دون الالتزام بأي مواصفات أو مراعاة أي أخلاقيات بهدف الربح فقط بغض النظر عن العواقب الفادحة التي قد تتسبب في قتل الكثير من المواطنين حيث يستوردون قطع غيار أصلية ومعها قطع أخرى مقلدة حتى أنهم يقومون بتقليد العلبة الكرتون في مصانع صغيرة ويلصقون العلامات التجارية عليها ويبيعونها بأضعاف ثمنها الحقيقي.
وأكد أن القطع المغشوشة تضاعف من خسائر الشركات المالكة للمصنوعات الأصلية، كما تسهم في رفع معدلات الحوادث على الطرق، وارجع السبب إلى عدم توافر بعض قطع الغيار لدى الوكلاء والموزعين المعتمدين في رواج الأسواق الموازية التي يكثر فيها التلاعب والغش، لأسباب تتعلق في معظمها بضعف الرقابة على الأسواق، وأن توكيلات السيارات هي التي تساعد على انتشار تجارة الموت بسبب ارتفاع أسعار الصيانة بها، وهو ما أدى للجوء أصحاب السيارات إلى "الميكانيكية" ومحلات قطع الغيار العشوائية لرخص أسعارهم.
وطالب النائب بتشديد الرقابة على الأسواق المصرية وتضييق الخناق على ورش تصنيع قطع الغيار المحلية غير المعتمدة، لتفادي تعاظم تلك التجارة غير الشرعية، مشيرا أن إلى أن حل هذه القضية يكمن في تدشين معامل بمستويات تكنولوجية متطورة وعالمية تقوم باختبار كل ما يتم استيراده من قطع لغيار السيارات، ومنع انتشار الرديء منها، مع ضرورة مناشدة المستهلكين والتجار بإبلاغ غرفة الصناعات الهندسية عن أي قطعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات المصرية، بالإضافة إلى أحكام الرقابة على الصادرات والواردات لتتوفر الحماية والسلامة للمواطنين.
